اتهم المغرب الجزائر و”جبهة البوليساريو” في “التجنيد العسكري للأطفال” في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وقال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى 31 أكتوبر 2022، إن “الجزائر ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. ويجب مساءلتها في ما يتعلق بالتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف”.
وأعرب عن إدانته لـ”الاستغلال والتدريب العسكري للأطفال من قبل البوليساريو فوق التراب الجزائري”.
وأضاف أن “ما تقوم به الجزائر والبوليساريو بالغ الخطورة”.
وتابع أن “التجنيد العسكري للأطفال يمثل جريمة حرب تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية”.
إلى ذلك أكد محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، أن إدانة “التحالف الدولي وتجريمه لتجنيد الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب باعتبار ذلك جريمة دولية توجب الملاحقة والمتابعة الدولية لكافة المتورطين بذلك، دليل على متابعته ورصده لكل الخروقات والانتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الطفل والتي جرت في الآونة الأخيرة بمخيمات تندوف”.
وتابع محسن الندوي في تصريح لصحيفة ـ”العرب” اللندنية ، أن “تجنيد ميليشيات البوليساريو للأطفال في معركة الكركرات، على خلفية التوتر السياسي في المنطقة، بعد العملية الأمنية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية بمعبر الكركرات الحدودي، هو انتهاك واضح لحقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك بإقدام قيادة الجبهة الوهمية على استغلال الأطفال الصغار من أجل تدريبهم على حمل السلاح”.
ورأى الندوي أن تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو ومنحهم السلاح من أجل تدريبهم على القتال يعد تحديا لكل قرارات مجلس الأمن، ومن شأن هذه الممارسات أن تعمق عزلة الجبهة وتثبت للعالم قتامة الأوضاع بمخيمات تندوف.
وفي تحدّ صارخ للقوانين المنظمة لحقوق الطفل توظف الجبهة الانفصالية أطفال المخيمات من أجل جلب تعاطف المنظمات الأجنبية التي تجهل حيثيات الملف المفتعل حول الصحراء المغربية.
ورصدت “العرب” مجموعة من الفيديوهات التي توثّق لتجنيد الأطفال دون سن الرشد بمخيمات تندوف يلبسون الزيّ العسكري ويحملون سلاح الكلاشنيكوف، وهو ما يعتبر حسب حقوقيين جريمة موثقة تستوجب اطلاع اللجنة الأممية لحقوق الطفل على هذه الانتهاكات الحقوقية.
وحظرت الاتفاقيات الدولية تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية سواء تلك المتعلقة بالمنظومة القانونية للقانون الدولي الإنساني، أو تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
Arabic