التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة تم اليوم الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرِ الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “، والفيدرالية الديمقراطية للشغل”.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور لكافة موظفي القطاع بمبلغ شهري صاف حـُدّد في 1500 درهم يـُصرَف على قسطين متساويين في فاتح يناير 2024 و فاتح يناير 2025 كما تضمـَّن الاتفاق الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على ألا يقل مبلغ التعويض عن ألف درهم، و أيضا الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة مع جعل القيام بها اختياريا “.
وهذا محضر الاجتماع:
محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية
في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية التعليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أربعة اجتماعات متتالية، خصصت المدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها. وقد أفضت أشغال هذه الاجتماعات التي مرت في جو طبعته الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتلخص في ما يلي:
الملفات الفئوية:
1. الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه
الدرجة ابتداء من الرتبة 5، مبلغ شهري يساوي 1.000 درهم
2 منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: 3. إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين
تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم
5 الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ
التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم
6مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب
تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية:
الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 9630 ، مع جعل القيام بها اختياريا :
9. فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي؛ 10.
منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى
بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات؛ .11 منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و 2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة
12. تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد؛
الزيادة العامة في الأجور:
إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير (2025).
كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وفي هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
Arabic