المراكشية: متابعة
حسمت المحكمة الدستورية الجدل بشأن الوضعية البرلمانية لماديحة خيير، بعدما قضت بعدم قبول طلب التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب، خلافاً لعشرة مقاعد أخرى شملها قرار المحكمة بسبب حالة التنافي بين العضوية الحكومية والانتداب النيابي.
وأوضحت المحكمة أن ماديحة خيير، المنتخبة عن دائرة بني ملال، كانت قد أُعفيت من مهامها الحكومية قبل إحالة طلب التصريح بشغور مقعدها عليها، وهو ما جعل الطلب غير مستوفٍ للشروط القانونية اللازمة لتفعيل مسطرة الشغور.
واعتبرت المحكمة أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة كانت قائمة خلال فترة تولي خيير مسؤوليتها الحكومية، غير أن زوال هذه الحالة قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب بتاريخ 23 أكتوبر 2026، جعل التصريح بشغور مقعدها غير مستند إلى المبرر القانوني المطلوب.
وفي المقابل، قضت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد برلمانية، من بينها مقعد فاطمة الزهراء المنصوري، وتسعة أعضاء آخرين في الحكومة، استناداً إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية والصفة الحكومية.
وبهذا القرار، تحتفظ ماديحة خيير بمقعدها في مجلس النواب، بعدما غادرت الحكومة، في وقت ستترتب فيه إجراءات تعويضية بشأن المقاعد العشرة التي تقرر شغورها.
إلى ذلك أكدت مصادر متطابقة أن أحزاب الأغلبية الحكومية اتفقت على عدم تعويض ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، التي جرى إعفاؤها من مهامها بعد يومين من تعيينها، مع الإبقاء على المنصب شاغرا في المرحلة الحالية، دون اقتراح اسم جديد لشغله.
ويأتي هذا التوجه في إطار توافق سياسي بين مكونات التحالف الحكومي بشأن تعويض الوزيرة المعفاة، والاكتفاء بإسناد الإشراف على قطاع التكوين المهني والتأهيل إلى الوزير الوصي، محمد نبيل بنعبد الله.
