مراكش: المراكشية
بدأت مصالح المراقبة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، تنفيذ دورية مشتركة لوزارات الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة، تروم وضع حد للخلط بين اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة داخل محلات الجزارة، من خلال إلزام البائعين بإشهار مصدر كل صنف من اللحوم المعروضة للبيع وثمنه بشكل واضح أمام المستهلكين.

وجاءت هذه الدورية بعدما كشفت عمليات تتبع الأسواق عن ممارسات تتعلق بعدم التمييز بين اللحوم المحلية واللحوم المستوردة، بما فيها اللحوم الناتجة عن ماشية مستوردة جرى ذبحها بالمغرب، وهو ما خلق لبساً لدى المستهلكين بشأن مصدر اللحوم التي يشترونها، ومدى تناسب أسعارها مع طبيعتها ومصدرها الحقيقي.
وألزمت الدورية الجزارين بوضع أثمنة اللحوم بالدرهم للكيلوغرام، مع بيان مصدرها، سواء كانت محلية أو مستوردة أو متأتية من ماشية مستوردة مخصصة للذبح، على أن تكون هذه المعلومات معروضة على المنتوج نفسه أو بجانبه، بصورة واضحة ومقروءة، بما يسمح للمستهلك بمعرفة ما يشتريه قبل أداء ثمنه.
وامتدت إجراءات التمييز إلى المجازر وتجار الجملة، من خلال اعتماد أختام مختلفة بحسب مصدر اللحوم، وإلزام تجار الجملة بتضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات تحدد منشأ الماشية واللحوم، في محاولة لضمان تتبع مصدر المنتوج قبل وصوله إلى محلات البيع بالتقسيط.
غير أن فعالية هذه الدورية تبقى رهينة بمدى التزام الجزارين بإشهار مصدر اللحوم وأثمانها، ومراقبة صحة المعلومات المعروضة من خلال الفواتير والأختام، بما يضع حداً للخلط بين اللحوم المحلية والمستوردة، ويمنع بيع هذه الأخيرة على أنها محلية وبأسعار مماثلة لها. ورغم أن الإجراء قد يعزز الشفافية ويتيح للمستهلك التمييز بين الأصناف ومقارنة أسعارها، فإنه لا يضمن انخفاض الأثمان، لكون الدورية لا تتضمن أي تسقيف للأسعار أو إلزام بتخفيضها، كما لا تحدد أجلاً صريحاً لتعليق بيانات المصدر والثمن داخل محلات الجزارة، مما يجعل نتائجها مرتبطة بصرامة المراقبة ومدى احترام المهنيين لمقتضياتها.