المراكشية: متابعة
سجل عجز السيولة البنكية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 10,1 في المائة، ليبلغ متوسطه 155,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 7 أكتوبر الجاري، وفق مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR)، في مؤشر على استمرار حاجة البنوك إلى السيولة لتغطية احتياجاتها اليومية.
ويعني عجز السيولة أن الموارد النقدية المتاحة للبنوك لا تكفي لتغطية حاجياتها، ما يدفعها إلى الاقتراض من بنك المغرب أو اللجوء إلى السوق النقدية. وفي هذا السياق، تراجعت تسبيقات بنك المغرب للبنوك لمدة سبعة أيام بأربعة مليارات درهم، لتستقر عند 59,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
في المقابل، ارتفعت توظيفات الخزينة، التي تمثل الأموال التي تضعها الدولة في السوق النقدية، لتبلغ ذروتها اليومية عند 19,3 مليار درهم، مقابل 4,5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق. ويمكن لهذه العمليات أن تؤثر في حجم السيولة المتاحة داخل النظام البنكي، بحسب قيمتها وتوقيتها.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق النقدية عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر «مونيا»، الذي يقيس سعر الفائدة المرجعي للمعاملات النقدية القائمة على إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، إلى 2,118 في المائة.
وبالنسبة إلى الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يقلص بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام في 52,6 مليار درهم. ويظل هذا التوجه توقعاً بشأن التدخلات المقبلة، في وقت تواصل فيه السوق النقدية تلبية حاجيات البنوك من السيولة.