المراكشية: خاص
دخل المغرب ضمن قائمة تضم 60 اقتصادًا شملها النظام التجاري الأمريكي الجديد، بعدما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المطبقة على عدد من الواردات المغربية من 10 إلى 12.5 في المائة، في إطار مراجعة واسعة لسياسة التجارة الخارجية الأمريكية تستهدف، بحسب واشنطن، إعادة تنظيم العلاقات التجارية مع أبرز شركائها.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات أمريكية تشمل اقتصادات تمثل نحو 99.4 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة، مع الإبقاء على إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها النفط والغاز والأسمدة، وهو ما يحد نسبيا من تأثير القرار على بعض الصادرات المغربية، خاصة الفوسفاط ومشتقاته التي تعد من أهم المنتجات الموجهة إلى السوق الأمريكية.
وتهدف واشنطن من خلال هذا النظام إلى فرض قواعد موحدة على الدول ذات الحضور التجاري المؤثر في السوق الأمريكية، مع تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والامتثال لمعايير الشفافية.
ويرى متابعون أن وجود المغرب ضمن هذه اللائحة يعود بالأساس إلى مكانته كشريك تجاري للولايات المتحدة في إطار اتفاقية التبادل الحر، وإلى تنامي صادراته خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في قطاعات السيارات، والطيران، والنسيج، والمنتجات الفلاحية والأسمدة.