طالب مستشار جماعي بمراكش كلاً من والي جهة مراكش-آسفي وعمدة المدينة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في ملف نزع ملكية الفيلات بشارع مولاي عبد الله وشارع علال الفاسي، داعياً ممثل السلطات المحلية الحاضر في الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي إلى تسجيل هذه الاختلالات رسمياً والبت في قانونية الرخص الممنوحة ببعض المناطق.
وجاء هذا المطالبة الحازمة خلال مداخلة ساخنة انتقد فيها المستشار بشدة ما وصفه بـ”الكيل بمكيالين” والغياب التام للاستماع إلى تظلمات المواطنين المتضررين من هذه القرارات.
وفجّر المتحدث فضيحة تعميرية تخص شارع مولاي عبد الله، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تُجبر فيه السلطات ملاك الفيلات على الخضوع لقرار نزع الملكية بداعي المصلحة العامة وتوسعة الطريق، تَمّ في المقابل الترخيص لبناء عمارة سكنية من عدة طوابق في “عرصة القرطبي” المتواجدة خلف هذه الفيلات مباشرة، رغم أن المنطقة مصنفة بكاملها كـ”منطقة فيلات” وفقاً لتصميم التهيئة؛ متسائلاً باستنكار عما إذا كان المجلس يتوفر على تصميم تهيئة استثنائي يفصله على مقاس البعض ويفرضه بصرامة على آخرين.
كما أوضح المستشار أن هذه الاختلالات تسببت في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لأصحاب الفيلات، حيث أدى فتح المجال أمام البنايات المرتفعة إلى كشف خصوصية منازلهم وتعرية فضاءاتها، مما نتج عنه انهيار حاد في قيمتها المالية والعقارية. واختتم المستشار مداخلته بالتأكيد على أنه من المعيب جداً أن تُخرق قوانين التعمير في المدينة التي ترأس مجلسها الجماعي الوزيرة الوصية على قطاع التعمير والوكالات الحضرية، مشدداً على ضرورة التدخل الفوري للسلطات الولائية لإنصاف المواطنين وتحقيق العدالة في تطبيق القانون دون تمييز.
وكان مواطنون في شارع الأمير مولاي عبد الله قد توصلوا بأمر إنهاء مخالفات في مجال التعمير والبناء خلال الأيام القليلة الماضية، مع التهديد بإصدار أمر بهدم المخالفة على نفقتهم في حال عدم الامتثال.
Arabic