أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 28 أبريل، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و “أوبك +” على أن يسري القرار اعتبارا من فاتح ماي 2026.
وانسحاب الإمارات من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوبك+ تعني تحرر أبوظبي من نظام الحصص الإنتاجية الذي تفرضه المنظمة على أعضائها. فبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2026، لن تكون الإمارات ملزمة بسقوف الإنتاج المتفق عليها، ما يمنحها مرونة أكبر لزيادة إنتاجها النفطي أو توجيهه وفق مصالحها الاقتصادية الخاصة، بدل الالتزام بتوازنات جماعية تقودها الدول الكبرى داخل التحالف.
ويعزي خبراء هذه الخطوة إلى عدة عوامل متداخلة؛ أبرزها رغبة الإمارات في زيادة عائداتها، وهو ما يتعارض أحياناً مع قيود الحصص داخل “أوبك+”.
كما تلعب الخلافات غير المعلنة حول سياسات خفض الإنتاج دوراً في هذا القرار، إضافة إلى توجه إماراتي أوسع نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على التوافقات الجماعية في سوق الطاقة. ولا يمكن إغفال تأثير التحولات العالمية في الطلب على النفط والانتقال الطاقي، ما يدفع بعض الدول إلى إعادة تموضعها الاستراتيجي.
إلى ذلك أفاد خبراء إلى أن هذا الانسحاب قد يؤدي إلى إضعاف نسبي لتماسك “أوبك+” وإرباك جهود ضبط الأسعار، خاصة إذا قررت الإمارات زيادة إنتاجها بشكل منفرد. كما يمكن أن يفتح الباب أمام دول أخرى لإعادة النظر في عضويتها، ما قد يهدد نفوذ المنظمة في السوق العالمية.
Arabic