يستعد المغاربة، ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس الجاري، لإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، في إطار العودة إلى العمل بتوقيت “غرينيتش +1”، وذلك مباشرة بعد انتهاء العمل بالتوقيت المعتمد خلال شهر رمضان.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، قبل حلول شهر رمضان، عن اعتماد توقيت غرينيتش (GMT) بشكل مؤقت، انسجاماً مع خصوصيات هذا الشهر الفضيل، على أن يتم الرجوع إلى التوقيت الرسمي للمملكة (GMT+1) مباشرة بعده، وفق ما ينص عليه المرسوم الحكومي المنظم للساعة القانونية.
وتُعيد هذه الخطوة إلى الواجهة الجدل الواسع الذي يرافق كل تغيير للساعة في المغرب، حيث يعبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لتوقيت “غرينيتش +1”، معتبرين أنه لا ينسجم مع نمط عيشهم اليومي ويؤثر على صحتهم ونومهم، خاصة خلال فترات العمل والدراسة. وفي المقابل، ترى الحكومة أن اعتماد هذا التوقيت يحقق مكاسب اقتصادية ويساهم في تحسين النجاعة الطاقية والتقارب مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين.
ويستمر النقاش المجتمعي حول الساعة القانونية في المغرب بين مؤيدين يعتبرونها خياراً استراتيجياً، ومعارضين يصفونها بقرار مفروض يحتاج إلى إعادة تقييم، في ظل تزايد الدعوات لإيجاد صيغة توافقية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية معاً.
Arabic