المراكشية – متابعة
وضعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تصحيح اختلالات المرحلة السابقة في صلب برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدة أن السنوات الخمس المقبلة يجب أن تترجم الوعود إلى محاسبة وإصلاح فعليين، عبر محاربة الفساد وتضارب المصالح، وتوجيه موارد الدولة نحو التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن والعدالة المجالية. ويبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة ونتائج يلمسها المواطن.
واللافت في تصريح المنصوري هو ربطها استعادة ثقة المواطنين بمحاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح، مع التعهد بالعمل على تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وفحص الصفقات العمومية والتصدي للتواطؤ في طلبات العروض. كما أعلنت توجهاً لإلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، في خطوة تستهدف توسيع استفادة النسيج الاقتصادي الوطني من الإنفاق العمومي. غير أن هذه الالتزامات تظل رهينة بإخراج النصوص القانونية والآليات التنفيذية اللازمة، ومدى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع دون استثناء.
اقتصادياً، حمل البرنامج الحكومي رهانات ثقيلة، من بينها تعبئة 350 مليار درهم وإحداث مليون منصب شغل، إلى جانب تحريك الاستثمار وتحسين القدرة الشرائية وإصلاح الخدمات العمومية. لكن التحدي الحقيقي لن يكون في حجم الأرقام المعلنة، بل في مصادر التمويل، وطبيعة فرص العمل المرتقبة، ومدى انعكاس الاستثمارات على حياة الأسر، خصوصاً في ظل استمرار المطالب الاجتماعية بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل والحد من الغلاء.
وتكتسي هذه التعهدات أهمية إضافية بالنظر إلى أن الحكومة الجديدة تضم عدداً من الوجوه التي سبق أن تحملت مسؤوليات حكومية، ما يجعل تقييم المرحلة السابقة وتصحيح اختلالاتها اختباراً سياسياً ومؤسساتياً يتجاوز تغيير الأسماء. فهل ستتجه الحكومة إلى تقييم علني للبرامج المتعثرة، وتحديد أسباب الإخفاق ومواطن الخلل، أم ستظل المحاسبة في حدود الخطاب السياسي؟ ذلك أن الاعتراف بالحاجة إلى التصحيح لا يعادل، في حد ذاته، تحقيقه على أرض الواقع.
