أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، بتعليمات ملكية سامية، شرعت في مباشرة الإجراءات المتعلقة بتحديد هوية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة المحتلة، تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن، مع إبداء استعدادها الكامل للتنسيق مع السلطات الإسبانية والشركاء الأوروبيين لإنجاح هذه العملية.
وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله في بعض الأوساط بشأن عدم تعاون المغرب في ملف إعادة القاصرين لا يستند إلى أي أساس، مشدداً على أن المملكة تواصل الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. وأبرز أن العراقيل التي تؤخر عمليات الإعادة ترتبط أساساً بإجراءات قانونية وإدارية داخل الدول المعنية، وليس بغياب التعاون أو الإرادة من الجانب المغربي.
ودعا المصدر الشركاء الإسبان والأوروبيين إلى تكثيف التنسيق والعمل على تجاوز هذه العقبات القانونية والإدارية، بما يسمح بتسريع إعادة القاصرين في إطار المسؤولية المشتركة واحترام القوانين المعمول بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن المغرب يرفض بشكل قاطع توظيف هذا الملف كورقة ضغط سياسية أو تقديمه على أنه دليل على عدم تعاون المملكة، باعتبار أن الوقائع والإجراءات الجارية تؤكد عكس ذلك.
المصدر: وسائل إعلام مغربية
Arabic