صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 يونيو، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ووافق على هذا المشروع، الذي جرى التصويت عليه بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، 15 من أعضاء اللجنة وعارضه نائبان اثنان، مع امتناع ثلاثة أعضاء آخرين عن التصويت.
وينص المشروع، على الخصوص، على إحداث، لفترة انتقالية، لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة يشار إليها بعده ب،”لجنة”، حيث يعهد إليها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.
وأضاف أنه “لهذه الغاية تمارس اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون”، و”تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
وبموجب هذا المشروع، فإن اللجنة تقوم، على الخصوص، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية (..)، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.
وترى الحكومة، التي صادقت يوم 13 أبريل الماضي على المشروع، أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
Arabic