وأمرت المحكمة في لاهاي إسرائيل بتنفيذ عدد من المتطلبات القانونية عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على شكوى جنوب إفريقيا التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.

وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب ضد حماس.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المبلغين العسكريين “كسر الصمت” وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.

المصدر: الگارديان