وفي التفاصيل، أشارت معطيات “هسبريس” إلى أن المتهمة “الرئيسية” كانت قد “اتصلت بنجلة رئيس الحكومة، وعرضت عليها تقديم مساعدة لأحد المرضى يتواجد بالمصحة وليس بمقدوره تسديد مصاريف الاستشفاء، بعدما قدمت نفسها كمسؤولة لجمعية تعنى بمساعدة الأطفال والعمل الخيري، حيث أقدمت ابنة أخنوش، على إيفاد سائقها الخاص، الذي سلمته ظرفا مغلقا به مبلغ مالي، من أجل تسليمه إلى المسؤولة بالمصحة الاستشفائية المملوكة للطبيب المعروف”.

وكشفت المعطيات أن “الأمر لم يقتصر على هذا فحسب، فقد قامت المشتبه فيها “الرئيسية” مرة أخرى بمعاودة الاتصال بنجلة رئيس الحكومة، أواخر سنة 2021، طالبة منها مجددا تقديم مساعدة لمريض يعاني من عسر مادي، إذ لم تتأخر ابنة أخنوش في التفاعل الإيجابي، حيث عملت من جديد على إيفاد مبعوثها إلى المصحة، وبحوزته مبلغ ماليا يفوق 30 ألف درهم، غير أن حدسها جعلها تطلب من سائقها التأكد من صحة المعلومات وكون المبلغ موجه كمساعدة لمريض”.

ولفتت الصحيفة نقلا عن المصادر بأن “السائق المذكور، وخلال الاستماع له من طرف مصلحة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكد أن المتهمة “الرئيسية”، وبعد طلبه الاطلاع على الملف الطبي رافقته صوب مكتب الاستقبالات، حيث طلبت من المستخدمة اطلاعه عليه، ليقوم بعدها بتسليمها المبلغ المذكور، بينما لم تتوقف المتهمة هنا، إذ أنها عادت من جديد في أواخر يناير الماضي، لتتصل مرة أخرى بابنة أخنوش، رئيسة هولدينغ “أكوا”، طالبة مساعدة لفائدة رضيع لا يتجاوز عمره شهرين، فسلمت سائقها مبلغا يقدر بـ25 ألف درهم نقدا من أجل تسديد ما تبقى من مبلغ الفاتورة، في حين أنه عند اتصال السائق بالمعنية “الرئيسية” أخبرته بتواجدها خارج الدار البيضاء، لتطلب منه وضع المبلغ المالي في حسابها البنكي الشخصي، غير أنه رفض ذلك، لتجد نفسها تطلب منه إيداعه لدى المستخدمة بمكتب الاستقبالات ، المتابعة بدورها بجناية الاتجار بالبشر، وهو ما قام بتنفيذه”.

وفي هذا السائق، أفادت معطيات الصحيفة بأن “هولدينغ “أكوا” بدوره سقط في عملية الاحتيال التي تقوم بها المصحة، حيث التزمت الشركة بأداء فاتورة لمريض رضيع تبلغ قيمتها ما يزيد عن 113 ألف درهم”، موضحة أن “المتهمة، المتابعة في هذا الملف وتشغل مديرة مالية بالمصحة، كانت قد طلبت من مدير الموارد البشرية بهولدينغ “أكوا” مبلغا لا يتجاوز 18 ألف درهم، بيد أنها عادت لتؤكد أن المبلغ يتعلق بمصاريف عملية استعجالية كان سيخضع لها الرضيع، بينما يبقى مبلغ 113 ألف درهم مصاريف تواجده بالعناية المركزة داخل الحضانة الاصطناعية”.