جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس بالرباط، التأكيد على موقف فرنسا الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما سبق أن عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، خاصة في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر 2024.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا (مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي)، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي.
وفي هذا السياق، أشاد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة، في البيان الختامي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، وجددوا دعمهم للموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية كما عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، داعين جميع الأطراف المعنية والمحددة، إلى الانخراط بجدية في تنفيذ هذا القرار”.
من جانبهم، جدد ممثلو البرلمان المغربي “الإعراب عن تقديرهم الكبير وشكرهم الوافر للجمهورية الفرنسية على مواقفها الواضحة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
كما دعا ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي إلى تشخيص الفرص الاستراتيجية التي توفرها الأقاليم الجنوبية المغربية لتنفيذ برامج تعاون ثنائي واعد ومفيد للجانبين في إطار روح الشراكة الاستثنائية الوطيدة، مع التأكيد على التزامهم بمواكبة المبادرات والأعمال المشتركة القابلة للإنجاز في هذا المجال.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة، في هذا الصدد، على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعي المتمحور حول الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشري وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، داعين إلى تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع، في اتساق مع توجهات النموذج المغربي لتنمية أقاليمه الجنوبية.
Arabic