وأوضح أمين عام نقابة الشرطة في مدينة رين الفرنسية ديفيس ليفو، أنه في البداية تم التعرف على المعني بالأمر على أنه من جنسية تونسية وترحيله إلى تونس، قبل أن يتم تحديد جنسيته الحقيقة ليتبيّن أنه جزائري وقد أعادته السلطات التونسية إلى فرنسا.

وبحسب ليفو، وُضع الرجل في البداية في مركز الاعتقال الإداري في رين وبمجرد الانتهاء من الاجراءات، تم ترحيله إلى تونس.

وأضاف “بمجرد وصوله، قامت السلطات التونسية بالتحقق من بصماته ليتبين أنه ليس تونسيا بل جزائري فأعادته إلى فرنسا في اليوم التالي من وصوله إلى الأراضي التونسية”.

ووفقا للأمين العام، فإن فرنسا تواجه أحيانا صعوبة في التعرف على هويات الأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني بشكل صحيح لأن “المهاجرين غير الشرعيين يقومون بإتلاف وثائق هويتهم ويصبح من الصعب ترحيل شخص ما دون معرفة هويته وجنسيته”.

أما بخصوص المعني بالأمر، أفاد المصدر ذاته بأنه يجب على السلطات الفرنسية الحصول على تصريح قنصلي جديد من الجزائر حتى تتمكن من ترحيله.

المصدر: الأناضول