وباء كورونا زاد الفقر في فرنسا والطلبة الأجانب أكثر تأثرا

كشف تقرير رسمي في فرنسا، أن وباء كورونا كان له أثرٌ بالغ على الوضع الاقتصادي الاجتماعي في فرنسا، فأدى إلى زيادة الفقر، بشكل ملحوظ، لكن الأزمة كانت أقل حدة بالمقارنة مع 2008، والفضلُ في ذلك يعود إلى ما قدمته الحكومة من مساعدات.

بعد مرور أكثر من سنة على انتشار وباء كورونا، أصدر المجلس الوطني لسياسات مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي بتكليف من الحكومة الفرنسية، أول تقرير له عن تطور مستوى الفقر في فرنسا خلال الأزمة الصحية، مكون من 150 صفحة، يرصد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للوباء.

وتعلق رئيسة المجلس، فيونا لازار، عقب التقرير قائلة “إن الأزمة الصحية لم تخلق فقراء أكثر من الأزمة الاقتصادية لعام 2008 ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى المساعدات الحكومية.

وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، إلى أن نحو 300 ألف شخص فقدوا وظيفتهم بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020 ، مقابل مليون في عام 2008، كما أثرت الخسارة الفعلية في الدخل على 41 في المئة، على الفئة العمرية 18-24 عامًا، و 42 في المئة للفئة 25-44 عامًا و37 في المئة للفئة 45-59 سنة”.

في المقابل، عبرت عن صدمتها من إلحاق الأزمة “خسائر فادحة بالشباب والطلاب في لحظة محورية في حياتهم، قد تكون لها عواقب سلبية على المدى الطويل”.

محنة الطلبة

وفي هذا الشأن، يقول أحمد من المغرب، الذي تخرج حديثا من كلية الاقتصاد بمدينة غرونوبل، جنوب شرقي البلاد في تصريحه لمواقع إخبارية إنه يعاني من ضيق الحال وضغط نفسي كبير.

ويتابع “تمنحنا فرنسا بعد التخرج من إحدى مدارسها أو كلياتها سنة للبحث عن عمل قبل العودة إلى بلدنا الأصلي. لكن مع تداعيات الأزمة الصحية، لم يعد من السهل الحصول على فرصة. حاليا أقيم في السكن الجامعي وأستفيد من المساعدات الغذائية وبعض الوجبات من الجمعيات. وينطبق هذا الحال على المهاجرين كما الفرنسيين من أصدقائي. أحيانا أجد نفسي واقفا في صفوف الانتظار إلى جانب العشرات من الفرنسيين، من الطلبة والعاطلين عن العمل”.

وجاء في التقرير أن الأزمة أدت إلى انخفاض، وفي بعض الأحيان إلى فترات انقطاع طويلة عن العمل، لا سيما العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين المؤقتين أو بعقود محددة المدة. كما يؤكد أن الزيادة في عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية تعكس حقيقة أن جزءًا متزايدًا من السكان يكافح من أجل سد الرمق.

ويضيف أحدهم : “يمر الطلاب الأجانب كذلك في فرنسا بوقت عصيب، فقد لاحظنا بعد عدة أشهر فقط من بداية الوباء، توصلهم ببعض المساعدات الضئيلة، من خلال تدابير مثل سلال التضامن بالشراكة مع عدد قليل من سلاسل التوزيع الكبرى. لكن، من الواضح أنها غير كافية خاصة بالنسبة للذين لم يتلقوا مساعدة من أقاربهم وأولئك الذين كانوا يعتمدون على وظائف بنصف دوام لتلبية احتياجاتهم، إذ أنها تختفي بمرور الوقت بسبب الأزمة. مثلا قطاع توصيل الوجبات تطور خلال هذه الأزمة، غير أن المنافسة بين العاملين في هذا المجال أصبحت أكثر شراسة”.

أما المسؤول عن متجر بقالة التضامن في مدينة روبيه، شمالي فرنسا فريد أشوش، فلم يعد قادرا على استيعاب كل القصص المأساوية والشهادات المفجعة التي تمر على مسامعه يوميا.

ويشرح أنه عبر متجر البقالة التضامني، يتم السماح للأشخاص الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بالتسوق واختيار المنتجات التي يرغبون في استهلاكها ، بجودة عالية وبثمن لا يتعدى 20 في المئة من قيمتها الأصلية.

وتتم إحالة الأشخاص المستفيدين إلى متجر البقالة التضامني بعد دراسة ملفاتهم من طرف مساعد اجتماعي، على أن يتم تمكين كل زبون مستفيد من تنفيذ مشروعه الشخصي في وقت وجيز.