المراكشية: متابعة
أثار جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، نقاشاً سياسياً ودستورياً بشأن شروع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري في تسليم السلط، قبل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، معتبراً أن هذه الخطوة تطرح إشكالاً يتعلق باحترام المقتضيات الدستورية المنظمة لتنصيب الحكومة.
وأوضح العسري، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حكومة المنصوري بدأت ولايتها بخرق الدستور، مستنداً في موقفه إلى الفصل 88، ولا سيما فقرته الثالثة التي تنص على أن «تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب».
واعتبر المسؤول الحزبي أن مباشرة إجراءات تسليم السلط قبل استكمال مسطرة التنصيب البرلماني تثير تساؤلات بشأن حدود صلاحيات الحكومة في هذه المرحلة، ومدى احترام المكانة الدستورية للمؤسسة التشريعية، متسائلاً عن مغزى الشروع في هذه الإجراءات قبل حصول الحكومة على الثقة البرلمانية.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، في انتظار عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان واستكمال المسطرة الدستورية المرتبطة بطلب ثقة مجلس النواب.
وفي المقابل، أثار الموضوع قراءات قانونية وسياسية مغايرة، تميز بين تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وتنصيبها برلمانياً وفق الفصل 88، مع اعتبار أن تسليم السلط قد يندرج ضمن الإجراءات الإدارية الرامية إلى ضمان استمرارية المرافق العمومية، شريطة احترام الضوابط القانونية المؤطرة لهذه المرحلة.
وقال معلقون إن تسليم السلط يطرح سؤالاً أوسع بشأن حدود صلاحيات الحكومة قبل نيل الثقة، والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية، ومدى التوفيق بين ضمان استمرارية المرافق العمومية واحترام المسطرة الدستورية.
ومن المرتقب أن يتواصل النقاش مع تقديم رئيسة الحكومة برنامجها أمام مجلسي البرلمان، في جلسة مشتركة مقررة اليوم الاثنين 19 أكتوبر، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وفق ما أُعلن عنه رسمياً.
