المراكشية – متابعة
كشف التقرير المتعلق بإحداث المناصب المالية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن برمجة 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، وفق ما جاء في مشروع الميزانية.
وتظهر المعطيات أن المناصب المالية المخصصة للوزارات والمؤسسات تبلغ 33 ألفاً و954 منصباً، موزعة على قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، مع تركيز واضح على الإدارة الترابية والدفاع والصحة، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدارة السجون.
وحسب الجدول، خُصص 2460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية، و1920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما تستفيد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 1500 منصب. كما تشمل التوزيعات قطاعات العدل والتجهيز والماء والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلاً عن مؤسسات دستورية وإدارية أخرى.
وبموازاة ذلك، تنص المسودة على تخصيص 500 منصب مالي إضافي لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع توجيه 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تتضمن إحداث 600 منصب مالي إضافي، ابتداء من فاتح يناير 2027، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، لتسوية وضعية فئات من الموظفين المستوفين للشروط المحددة في النص.
وتعكس هذه الأرقام التوجهات المعلنة في توزيع المناصب المالية للسنة المقبلة، غير أن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً بطبيعة التخصصات المطلوبة، وتوزيع الموارد البشرية بين الجهات، ومدى استجابة التوظيف لحاجيات المرافق العمومية، خصوصاً في القطاعات التي تعرف ضغطاً متزايداً على خدماتها.
