صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح السيد بايتاس، خلال الندوة، أن قيمة الدعم الموجهة لفئات، النساء والشباب دون 35 سنة من الجنسين، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، مرتفعة مقارنة بالدعم الذي يمنح لكل مقعد في الدوائر المحلية، وذلك تعزيزا لحضور هذه الفئات في المشهد السياسي، وخاصة داخل مجلس النواب.
وأبرز أن تخصيص مبلغ دعم أكبر لهذه الفئات، يروم تشجيع الأحزاب على ترشيحها بشكل أكبر في مراتب متقدمة، لتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.
كما أكد الوزير أن هذا الدعم سيشمل كذلك النساء غير المنتميات للفئات المذكورة عند ترشحهن في الدوائر المحلية.
وأوضح السيد بايتاس أن مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يأتي لتحديد مبلغ الحصة الجزافية للدعم العمومي التي يستفيد منها الجميع، ثم ضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة، وتحديد قيمة وكيفية صرف تسبيق لفائدة الأحزاب السياسية.
وفي ما يخص صرف تسبيق جزء من الدعم، كشف الوزير أنه سيتم ضمن حدود معينة، مع اعتماد مبدأ تناسب هذا الدعم مع الدعم السنوي المتعلق بتدبير الأحزاب السياسية.
أما بخصوص الأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، فأوضح السيد بايتاس أن الوزارة المعنية، ستعتمد آخر دعم عمومي استفادت منه هذه الأحزاب ليكون متناسبا مع الدعم المخصص للانتخابات.
Arabic