دخل قرار جديد حيز التنفيذ في فرنسا، ابتداءً من فاتح غشت 2026، يرفع الحد الأدنى للموارد المالية التي يتعين على الطلبة الأجانب إثبات توفرها عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دراسة طويلة الأمد.
وبموجب القاعدة الجديدة، أصبح على الطالب إثبات توفر موارد لا تقل عن 877.50 يورو شهرياً، بعدما كان السقف المحدد سابقاً في 615 يورو. أي بزيادة شهرية قدرها 262.50 يورو، وما مجموعه 3150 يورو إضافية سنوياً.
وأكدت مؤسسة Campus France أن الشرط الجديد يطبق على طلبات تأشيرة الدراسة طويلة الأمد المقدمة ابتداءً من 1 غشت، فيما تستفيد الطلبات المودعة إلى غاية 31 يوليوز من السقف السابق. كما أوضحت أن إثبات الموارد يمكن أن يتم عبر المدخرات الشخصية أو كفالة مالية أو منحة أو وثائق أخرى مقبولة من السلطات الفرنسية.
ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، باعتبار فرنسا الوجهة الأولى للطلبة المغاربة. وتُظهر أحدث أرقام Campus France أن عدد الطلبة المغاربة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية بلغ 43,354 طالباً، ما يجعل المغرب في المرتبة الأولى بين جنسيات الطلبة الأجانب في فرنسا.
وتشير معطيات أخرى لـCampus France إلى أن 42,015 طالباً مغربياً كانوا يتابعون دراستهم في فرنسا خلال الموسم الجامعي 2024-2025، بما يعكس الحجم الكبير للحضور الطلابي المغربي في الجامعات والمدارس الفرنسية.
ولا يعني رفع سقف الموارد أن الطالب مطالب بدفع 877.50 يورو شهرياً للسلطات الفرنسية، وإنما يتعلق الأمر بإثبات امتلاكه موارد مالية كافية لتغطية نفقات إقامته خلال فترة الدراسة.
كما يشمل القرار حالات معينة من الطلبة الحاصلين على منح؛ إذ أوضحت Campus France أن المستفيدين من منحة الحكومة الفرنسية الممولة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية غير معنيين بهذا التغيير، لأن قيمة المنحة، المحددة في 900 يورو شهرياً، تتجاوز السقف الجديد.
ويأتي هذا الإجراء في وقت أصبحت فيه كلفة الدراسة والإقامة في فرنسا عاملاً متزايد الأهمية بالنسبة للطلبة المغاربة وأسرهم، خصوصاً مع اختلاف رسوم التسجيل وتكاليف السكن والمعيشة من مدينة إلى أخرى.
Arabic