المراكشية: متابعة
في وقت تتواصل فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تكشف معطيات تجارية إسبانية عن مفارقة لافتة في قطاع الخضر والفواكه، بعدما تراجعت الكميات المستوردة من المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل ارتفاع قيمتها المالية، ما أبقى المملكة في صدارة موردي السوق الإسبانية من حيث القيمة.
وحسب بيانات الجمارك الإسبانية التي عالجها الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر «FEPEX»، استوردت إسبانيا من المغرب 373 ألفاً و958 طناً من الخضر والفواكه بين يناير ويوليوز 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 5 في المائة، لتصل إلى 982 مليون يورو .
وتضع هذه الأرقام الصادرات المغربية أمام مفارقة اقتصادية تستحق النقاش، إذ تواصل المنتجات الفلاحية المغربية تعزيز حضورها في السوق الأوروبية، بينما يواجه المستهلك المغربي شكاوى متزايدة من غلاء الخضر والفواكه وتراجع القدرة على تغطية النفقات اليومية.
وبين تنامي القيمة المالية للصادرات المغربية واستمرار شكاوى المستهلكين من غلاء المواد الغذائية، يبرز سؤال توزيع منافع القطاع الفلاحي ومدى انعكاس عائداته على السوق الوطنية. فالتحدي لا يقتصر على تعزيز الصادرات، بل يشمل أيضاً ضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، وتحسين شفافية مسالك التسويق، والحد من الاختلالات التي قد توسع الفجوة بين قيمة الإنتاج الفلاحي والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وحافظ المغرب، وفق المعطيات نفسها، على المرتبة الأولى من حيث قيمة واردات إسبانيا من الخضر والفواكه، بينما تصدرت فرنسا قائمة الموردين من حيث الكميات، بعدما بلغت صادراتها إلى السوق الإسبانية 681 ألفاً و99 طناً، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة. وبلغ إجمالي واردات إسبانيا من هذه المنتجات 2.87 مليون طن خلال الفترة ذاتها، فيما سجلت مصر نمواً لافتاً بصادرات وصلت إلى 113 ألفاً و338 طناً، بارتفاع نسبته 43 في المائة.
وتُظهر الأرقام أيضاً أن الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي استحوذوا على 72 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات إسبانيا من الخضر والفواكه، بما يعكس الأهمية المتزايدة للأسواق الخارجية، وفي مقدمتها المغرب، في تموين السوق الأوروبية.
