المراكشية – متابعة
تضع الحكومة الجديدة ملف غلاء الأسعار واستعادة القدرة الشرائية للمغاربة ضمن أبرز التحديات المطروحة أمامها، من خلال خطة تستهدف محاربة الاختلالات التي تعرفها أسواق المواد الغذائية، وفي مقدمتها ما تصفه بـ«الوساطة الانتهازية»، التي تشير معطيات برنامجها إلى أن حصتها قد تصل، في بعض السلاسل الفلاحية، إلى 60 في المائة من الثمن النهائي الذي يؤديه المستهلك.
وتعتزم الحكومة إحداث آلية خاصة لمحاربة هذه الممارسات، بتعاون مع مجلس المنافسة، مع تشديد الإجراءات الزجرية ضد الممارسات المنسقة وإساءة استغلال وضعيات الهيمنة، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي ملزم يحدد حقوق الوسطاء وواجباتهم داخل سلاسل التسويق.
ولا تقتصر التدابير المعلنة على مراقبة الأسعار، بل تشمل إعادة تنظيم أسواق الجملة ومسالك التوزيع والتخزين والتبريد، بهدف معالجة الاختلالات التي ترفع كلفة وصول المنتجات إلى المستهلك، والحد من تعدد حلقات الوساطة التي قد تساهم في اتساع الفارق بين أسعار البيع عند المنتج والأسعار النهائية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحديات المرتبطة بالتضخم والقدرة الشرائية، إذ إن تراجع وتيرة التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، كما أن الزيادات المتراكمة في كلفة المعيشة تظل تضغط على ميزانيات الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، على جعل إصلاح مسالك التسويق ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة مدخلاً للتخفيف من الغلاء، في وقت تظل فيه فعالية التدابير المعلنة مرتبطة بمدى انعكاسها على الأسعار التي يؤديها المستهلك فعلياً.
ويضع هذا الملف الحكومة أمام اختبار اجتماعي يرتبط بقدرتها على الانتقال من تشخيص اختلالات السوق إلى إجراءات ملموسة تحد من كلفة المواد الغذائية، وتساهم في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بغلاء المعيشة.
