أكدت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية أن الزيادة في أسعار الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير الجاري يندرج في إطار ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية التكاليف
وشددت الوزارة على أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود.
وانتقلت أسعار البنزين من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينار)، والديزل (المازوت) الذي ارتفع من 29,01 دينارا للتر إلى 31 دينارا (+1,99 دينار)، إضافة إلى الزيادة سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).
كما شددت الوزارة على أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي، حفاظا على القدرة الشرائية ودعما للأنشطة الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إلى جانب تفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.
وأضاف البيان أن العائدات المتأتية من هذه الزيادة ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلا عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
Arabic