دخل تشكيل الحكومة المغربية الجديدة مرحلة حاسمة، عقب استقبال الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الجهاز التنفيذي الجديد، في خطوة تأتي وسط ترقب الإعلان عن الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية خلال الولاية المقبلة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن المنصوري أطلعت الملك على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة، فيما أعرب الملك محمد السادس عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكداً ضرورة التعبئة الشاملة والتحلي بأداء حكومي جاد ومسؤول، بالنظر إلى حجم الرهانات والتحديات والانتظارات المطروحة على مختلف المستويات.
ولم يتضمن البلاغ الملكي إعلاناً عن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة، أو تحديد موعد رسمي لتعيين أعضائها، ما يجعل الموعد المتداول للإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبلة ضمن المعطيات الإعلامية التي تنتظر التأكيد الرسمي.
وكانت تقارير أفادت، بأن الحكومة الجديدة يُرتقب أن ترى النور قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد توصل أحزاب الأغلبية إلى اتفاق بشأن توزيع الحقائب الوزارية، مع احتمال إدخال تعديلات على الهيكلة الحكومية ودمج بعض القطاعات ضمن وزارات موحدة.
تسريبات متباينة بشأن عدد الوزراء وتوزيع الحقائب
وفي أبرز ما نشر بشأن الهندسة الحكومية المرتقبة، أوردت «تيلكيل عربي»، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الاتفاق بين مكونات الأغلبية يقضي بإسناد تسع حقائب وزارية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وست حقائب إلى حزب الاستقلال، وأربع إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وثلاث إلى حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب خمس حقائب وصفت بأنها مخصصة لوزراء السيادة. وأضاف المصدر أن العدد الإجمالي، البالغ 27 حقيبة وفق هذه الصيغة، قد يخضع للتقليص إلى 22 حقيبة في حال اعتماد دمج بعض القطاعات.
وبحسب مصادر متطابقة، تشمل الحصة المنسوبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة قطاعات الاقتصاد والمالية، والعدل، والفلاحة والسيادة الغذائية، والثقافة والاتصال، والطاقة، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعة التقليدية، والعلاقات مع البرلمان. أما حزب الاستقلال، فتتحدث التسريبات عن احتفاظه بقطاعات التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، مع توليه الاستثمار والتعمير والإسكان والشباب والرياضة.
وفي ما يخص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتحدث المعطيات ذاتها عن قطاعات التعليم العالي، والسياحة، والوظيفة العمومية، والصيد البحري، بينما تنسب إلى حزب التقدم والاشتراكية قطاعات التربية الوطنية والصحة والتشغيل.
وحسب متتبعين فإن هذه التفاصيل تظل تسريبات منسوبة إلى مصادر مطلعة، ولا ترقى إلى مستوى الإعلان الرسمي عن توزيع القطاعات أو أسماء الوزراء. كما أن الاختلاف بين الأرقام المنشورة، خصوصاً بشأن عدد حقائب الأصالة والمعاصرة والحصيلة الإجمالية، يؤكد أن الهندسة الحكومية لا تزال قابلة للتعديل، أو أن بعض المصادر تعتمد طرقاً مختلفة في احتساب الوزارات والقطاعات المدمجة.
وبالتزامن مع هذه التسريبات، تحدثت تقارير عن احتمال الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة ابتداء من مساء الخميس 15 أكتوبر، مع ترقب عقد مجلس وزاري نهاية الأسبوع لتسريع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
