قررت رئاسة جامعة القاضي عياض فسخ العقد مع مكتب نادي الجامعة حسب بلاغ أصدره الأخير.

وأفاد البلاغ الصادر عن مكتب النادي الذي اطلعت عليه “المراكشية نت” أنه توصل بمراسلة من رئيس جامعة القاضي عياض يخبره فيها أن مجلس التدبير قرر فسخ اتفاقية التدبير المشترك للنادي” ودعاه الى “تفعيل ما يترتب عن هذا القرار فور توصل المكتب به”، مما أدى بمكتب مؤسسة النادي إلى إخبار المنخرطين “أنه لم يعد مسؤولا عن تدبير شؤون النادي بناء على هذا القرار”.
وأكد مكتب مؤسسة النادي بأن رئاسة الجامعة اتخذت هذا القرار بطريقة انفرادية، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستماع الى مكتب المؤسسة في هذا الإطار، وأنه “في المقابل يطعن في الأسباب التي قدمت لتبرير القرار ويحتفظ بحقه في تقديم الأدلة والتوضيحات اللازمة”.
في الإطار نفسه استغرب منخرطون في النادي عدم تضمن البلاغ الصادر عن مكتب مؤسسة النادي، الأسباب التي أدت برئاسة الجامعة إلى فك الارتباط بينها وبين النادي، وفي الوقت نفسه عدم تقديم “الأدلة والتوضيحات” التي يؤكد مكتب النادي أنه يتوفر عليها للطعن في القرار المذكور.
وأشار الاساتذة الى انه رغم غموض البلاغ وعدم ذكره لأسباب فك الارتباط من طرف رئاسة الجامعة، فإن ما تم تداوله في الجمع العام المنعقد خلال هذا الشهر، وقبل قرار رئاسة الجامعة مباشرة، يبين أن الوضعية المالية الغامضة للنادي والتي تشوبها اختلات بفعل التسيير المشترك للنادي كانت من بين الأسباب، وأوضح الأساتذة أن هذه الاختلالات المالية كبيرة ومؤثرة على السير العام للنادي، باعتبار أن المكتب الحالي لا يتوفر على التقريرين الماليين لسنتي 2024 و2025 كما لا يتوفر على أثر للفواتير.
ولا يعرف ما إذا كان مكتب النادي قد توجه بطلب إلى لجنة تفتيش وزارية أو مجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في الحسابات لضمان الشفافية وتبرئة الذمة في انتظار الدعوة الى جمع عام للمنخرطين.