يواصل بنك المغرب (البنك المركزي) دراسة إصدار عملة رقمية مركزية تهدف إلى تبسيط عمليات الدفع بين الأفراد وتسريع التحويلات المالية عبر الحدود.
وأوضح والي البنك عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر عقد في الرباط يوم 21 يوليو 2025 أن المملكة ماضية في هذا التوجه بالتوازي مع تعاون دولي وثيق يشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري، بغرض تقييم التأثيرات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملة الرقمية.
وأشار الجواهري إلى أن مشروع قانون خاص بالأصول الرقمية يخضع حاليا للمراجعة في وزارة المالية، مما يعكس حرص المغرب على تأسيس إطار قانوني متين ينظم هذا المجال المتسارع التطور.
وتكتسب المبادرة أهمية متزايدة في ظل اعتماد الاقتصاد المحلي على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وارتفاع حجم التجارة العابرة للحدود التي تعاني من بطء الإجراءات وتكاليف مرتفعة عند الاعتماد على الأنظمة التقليدية.
يذكر أن إعلان والي بنك المغرب بشأن الدفع الرقمي عبر الحدود في سياق مسار بدأ منذ عام 2021 بدراسة معمقة لاستكشاف جدوى إصدار الدرهم الرقمي بغرض تحسين كفاءة نظام الدفع.
وفي عام 2024 بات المغرب ضمن أكثر من 130 دولة تدرس إطلاق عملات رقمية للبنوك المركزية، بحسب تقرير مشترك للبنك الدولي والتحالف من أجل الشمول المالي.
عن موقع الجزيرة بتصرف
Arabic