الصفحة الرئيسيةأخبار

المحكمة الإسبانية ترفع السرية عن “نفق” أكبر عملية تهريب للمخدرات بين المغرب وإسبانيا

رفعت المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن ملف “عملية هاديس” التي تعد أكبر عملية تهريب مخدرات بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بين مدينة سبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية ومدينة الفنيدق المغربية والتي تعد واحدة من أضخم التحقيقات الأمنية التي خاضها الحرس المدني الإسباني في السنوات الأخيرة ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وكشفت صحيفة “إل فارو دي سويتا” الإسبانية، أن العملية التي أدت إلى فك لغز النفق بدأت فعليا سنة 2023، عقب ضبط شحنة من الحشيش بلغت 1977 كيلوغراما في حوزة سائق شاحنة من سبتة، ما دفع المحققين إلى تتبع خيوط شبكة اتضح لاحقا أنها تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين في مواقع حساسة.

وفي يناير 2025، تم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات شملت 9 أشخاص، من بينهم نائب في برلمان سبتة من أصول مغربية. هذا الأخير، وفق الصحيفة، وجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات حرس مدنيين مقابل تسهيل مرور المخدرات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية وكانت تمرر شحناتها باستخدام شاحنات معدلة بدقة، مزودة بأرضيات مزدوجة لإخفاء المخدرات، وكان أعضاء من الحرس المدني يسهلون عملية العبور في موانئ سبتة والجزيرة الخضراء، بينما وفرت عناصر من الجمارك المغربية “نافذة عبور” شهرية واحدة، حسب ما كشفت عنه محادثات مسجلة، تضيف الصحيفة.

ومن “الملفت” في القضية أيضا، وفق ما كشفته” إل فارو”، وجود 3 عناصر من الحرس المدني اشتغلوا عملاء سريين تحت هويات مزيفة داخل الشبكة، وساهموا في اختراق الاجتماعات، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة قادت لاحقا إلى تفكيك جزء كبير من الشبكة. وقد مكنت هذه الأدلة من ربط اسم النائب دواس باجتماع حاسم عقد يوم 8 ديسمبر 2024، تم فيه الحديث عن مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية.

ومع استمرار صدور مذكرات اعتقال، لا تزال التحقيقات الإسبانية جارية في الملف بتنسيق مع السلطات المغربية الأمنية والدرك الملكي والسلطات القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، عندما رصدت الأجهزة الأمنية الإسبانية تحركات مشبوهة تتعلق بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى شبه الجزيرة. اشتبهت السلطات في استخدام مركبات ثقيلة ومقطورات لتمرير الشحنات، ما دفع وحدة الشؤون الداخلية الإسبانية إلى فتح تحقيق سري استمر لأشهر.

عملية “هاديس”
كشفت هذه العملية عن اختلال أمني في منظومة مراقبة الحدود، ما دفع السلطات الإسبانية إلى إطلاق عملية أمنية عُرفت إعلاميًا باسم هاديس.

وفي يناير 2024، نفذت قوات الحرس المدني مداهمات استهدفت مواقع يُشتبه في استخدامها للتهريب، حيث عُثر على النفق داخل مستودع مغلق منذ سنوات.

وصفت صحيفة “إل سبانيول” النفق بـ”العمل الهندسي”، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المهربين حفروه بسرية تامة مستخدمين معدات متطورة، وكانوا ينقلون المخدرات عبره إلى سبتة، ثم يتم تحميلها في شاحنات لتجاوز الرقابة الأمنية قبل نقلها إلى الجنوب الإسباني عبر البحر الأبيض المتوسط.

اعتقالات في صفوف مسؤولين وأمنيين
أكدت صحيفة” لاراثون” الإسبانية، أن العمليات الأمنية التي نفذتها وحدات خاصة من الشرطة الإسبانية أسفرت عن اعتقال 14 شخصا، من بينهم موظف في السجن، ونائب في برلمان سبتة عن حزب “حركة الكرامة والمواطنة”، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الحرس المدني. وتم ضبط هؤلاء في إطار تحقيق أمني متعلق بتهريب 6 أطنان من المخدرات على متن ثلاث شاحنات مختلفة.

وأظهرت التحقيقات أن النفق يمتد بعمق 12 مترًا ويصل طوله إلى 50 مترًا داخل جيب سبتة، وهو مجهز بإضاءة ووسائل دعم خشبية، وكان يُستخدم لنقل حزم من المخدرات تزن كل واحدة منها 50 كيلوغرامًا.

arArabic