10 سنوات سجنا نافذا للمتورطين في قضية تعاونية 'نورالهدى' بمراكش

السبت 12 يوليوز 2014

 
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الجمعة، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل من  رئيس التعاونية السكنية "نور الهدى"، ومديرها منعش عقاري، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.
 
وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت من سنة 2008،عندما تم عقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، حيث أشرف مسؤول بمكتب تنمية التعاون على عملية التأسيس، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، الذي تم تقديمه للحاضرين على أنه ضيف شرف، قبل أن يتحول إلى مدير للتعاونية، يتقاضى بموجب مهامه 7 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أي مستفيد.
 
وكان ثلاثة منخرطين، من الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية، الذين وقعوا عقودا مع التعاونية من أجل الاستفادة من شقتين مساحة كل واحدة منهما 70 مترا مربعا، مع الاستفادة الجماعية من جميع مرافق التعاونية، قرروا تقديم طلبات الانسحاب من التعاونية، والمطالبة باسترجاع مستحقاتهم المالية، وتوجيه شكاية في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد اكتشافهم في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.
 
واستجابت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، لطلب دفاع مدير التعاونية السكنية المذكورة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، القاضي بتمتيع زوجة مدير التعاونية السكنية المذكورة بالسراح المؤقت، بعد الطعن الذي تقدم به في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الصادر في ملف التحقيق المسجل تحت عدد 446/2014، والقاضي بإيداع زوجة مدير التعاونية ونجله السجن المحلي، بعلة أنه لايجوز قانونا في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي اعتقال أسرة بأكملها إلا في حالة الحروب الأهلية.
 
وسبق للنيابة العامة بالمحكمة نفسها، أن تقدمت بالطعن في قرار قاضي التحقيق نفسه، القاضي بمنح السراح المؤقت لكل من أمين المال السابق للتعاونية السكنية "نور الهدى"، التي تعرض فيها أزيد من 500 منخرط للنصب والاحتيال، ومستثمر عقاري وصاحب العقار الذي كان من المقرر أن تنشأ عليه التعاونية مشروعها السكني، وطالبت بعرض الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لإلغاء قرار قاضي التحقيق، والحكم بوضع المستثمر العقاري وأمين مال التعاونية المذكورين، بالسجن المحلي على ذمة التحقيق والمحاكمة.
 
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قرر منح السراح المؤقت، لكل من المستثمر العقاري صاحب العقار مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وأمين المال السابق للتعاونية مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، في حين قرر إيداع زوجة ونجل مدير التعاونية، وأمين مالها الحالي، السجن المحلي على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقال إلى خمسة.
عبد الكريم ياسين / المغربية


معرض صور