نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الحماية والأمن المعلوماتي.
وأوضح بلاغ صادر بتاريخ 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية.
كما حذر المصدر ذاته من تداول صور مفبركة ووثائق مزورة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تخص موظفات وموظفين في الأجهزة الأمنية، موضحاً أن زيف هذه المحتويات يظهر من خلال استخدام أزياء ورتب غير معتمدة بالمغرب، إلى جانب أخطاء واضحة في الهوية البصرية والمضامين اللغوية للوثائق المتداولة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الادعاءات المتعلقة باختراق المعطيات الأمنية لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الأنظمة المعنية لا تتصل أصلاً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.
وأكد البلاغ في المقابل استمرار الأبحاث والتحريات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في فبركة هذه المحتويات الزائفة وإعدادها ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
Arabic