المراكشية: متابعة
يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، جلسة عمومية ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، في محطة سياسية تأتي لاستكمال هياكل المؤسسة التشريعية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وما أعقبها من مشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة في سياق إعادة ترتيب المؤسسات المنبثقة عن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، إذ يُنتظر أن تفرز عملية التصويت قيادة جديدة للمجلس، تتولى الإشراف على أشغاله التشريعية والرقابية، وتدبير علاقاته بمختلف الفرق والمجموعات النيابية، في مرحلة تتزامن مع انطلاق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وتأتي جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب عقب الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وفق البيان الصادر عن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري.
ومن المرتقب أن تكشف عملية التصويت عن طبيعة التوافقات السياسية بين مكونات الأغلبية الجديدة وباقي الفرق البرلمانية، في ظل تداول أسماء عدة لتولي رئاسة المجلس، دون أن يعني ذلك حسم الترشيحات قبل الإعلان عنها رسمياً وفق المساطر المعمول بها.
وتشكل هذه الجلسة خطوة أساسية نحو استكمال هياكل مجلس النواب، بما يشمل انتخاب مكتب المجلس وتنظيم عمل اللجان الدائمة، وهو ما من شأنه أن يتيح للمؤسسة التشريعية استئناف مهامها في إطار مؤسساتي مكتمل، سواء على مستوى مناقشة مشاريع القوانين أو ممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الأغلبية الجديدة للانتقال إلى مرحلة اقتراح أسماء الوزراء وإعداد البرنامج الحكومي، بعدما حُسمت مكونات التحالف السياسي. ومن المنتظر أن يشكل البرنامج المرتقب الإطار المرجعي للأولويات الحكومية المقبلة، في ملفات الاقتصاد والتشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالماء والتنمية المجالية.
وبين انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب واستكمال تشكيل الحكومة، تدخل الحياة السياسية مرحلة جديدة تتطلب استكمال المؤسسات الدستورية لأدوارها، في انتظار الإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية ومضامين البرنامج الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان.