بالتزامن مع أجواء متابعة مباريات كأس العالم 2026، تفجرت موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين بمراكش بسبب ما وصفه متابعون بـ”الزيادات غير القانونية” التي فرضتها بعض المقاهي على أسعار المشروبات، مستغلة الإقبال الكبير والرغبة الجماهيرية في متابعة مباريات المنتخب الوطني وباقي اللقاءات المونديالية.
وأفادت معطيات متطابقة أن عدداً من أرباب المقاهي عمدوا إلى رفع أسعار المشروبات بشكل عشوائي وصاروخي، وصلت في بعض الحالات إلى 100 في المائة وأكثر، دون أي مبرر واضح أو إشهار مسبق للأسعار، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، والتي تفرض الشفافية وحماية المستهلك من أي ممارسات تعسفية.
ولم يتوقف الأمر عند الزيادات فقط، بل لجأت بعض المقاهي إلى فرض الأداء المسبق قبل الولوج عبر وضع “فيدورات” على الأبواب، في خطوة أثارت استغراب الزبناء، بينما اختارت مقاهٍ أخرى إلزام المرتادين بطلب أنواع محددة من المشروبات دون غيرها، مع حذف الطاولات والإبقاء فقط على الكراسي لرفع الطاقة الاستيعابية، في مشاهد اعتبرها كثيرون استغلالاً مفرطاً للظرفية الاستثنائية.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة سؤال الرقابة ودور اللجان المختصة في مراقبة الأسعار والتصدي للشطط التجاري، خاصة في فترات الذروة والمناسبات الكبرى، حيث يطالب المواطنون بتدخل عاجل لتفعيل القانون وضمان احترام إلزامية إشهار الأسعار، حمايةً للقدرة الشرائية وصوناً لحقوق المستهلك.
Arabic