المراكشية – متابعة
تواجه الأسواق العالمية احتمال استمرار شح المنتجات النفطية حتى منتصف سنة 2027، وفق توقعات محللين لدى مؤسسة «مورغان ستانلي»، في ظل الارتفاع الاستثنائي لأعمال صيانة مصافي التكرير، حتى في حال تراجع الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.
وتثير هذه التوقعات تساؤلات حول التداعيات المحتملة على المغرب، الذي يعتمد على استيراد حاجياته من المنتجات النفطية المكررة.
ويتمثل أبرز المخاطر بالنسبة إلى المغرب في احتمال ارتفاع كلفة استيراد المحروقات، لا سيما إذا تزامن نقص المعروض مع ارتفاع الأسعار الدولية وتكاليف النقل والتأمين. وقد ينعكس ذلك على أسعار الوقود في السوق الوطنية، تبعاً لتطور الأسعار الخارجية وشروط التوريد وآليات تسعير المحروقات المعمول بها.
وقد تمتد التداعيات أيضاً إلى تكاليف النقل البري ونقل البضائع والخدمات اللوجستية، بما قد يزيد الضغوط على أسعار بعض السلع والمواد الغذائية، ويرفع تكاليف الإنتاج والتوزيع بالنسبة إلى المقاولات والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الوقود.
ويكتسي هذا الاحتمال أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاعات النقل والسياحة والطيران والفلاحة، بالنظر إلى ارتباط أنشطتها بتكاليف المحروقات، سواء بشكل مباشر أو عبر تكاليف الشحن والخدمات. وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى زيادة الأعباء على المقاولات والأسر، فضلاً عن احتمال ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية والضغط على الميزان التجاري.
غير أن هذه السيناريوهات تظل رهينة بتطورات السوق الدولية، وحجم الإمدادات المتاحة للمغرب، وأسعار النفط وسعر صرف الدرهم.
المصدر: وسائل إعلام
