مراكش: المراكشية
خصصت الحكومة غلافاً مالياً إجمالياً قدره 450 مليون درهم، أي 45 مليار سنتيم، للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
ويشمل الغلاف 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى 50 مليون درهم مخصصة للوائح الترشيح التي تضم مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وفق قرار لرئيس الحكومة منشور في الجريدة الرسمية.
ويكشف توزيع الغلاف المالي أن الدولة تراهن، من جهة، على تمكين الأحزاب من موارد مالية للمنافسة الانتخابية، ومن جهة أخرى على تشجيع حضور الشباب في الاستحقاق التشريعي من خلال دعم خاص باللوائح التي تستوفي الشروط القانونية.
وتكتسي الأرقام دلالة أكبر عند مقارنتها بانتخابات 2021، إذ لم يتجاوز الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية آنذاك 160 مليون درهم. وبذلك ارتفع الغلاف الحالي بـ290 مليون درهم، أي بنسبة تفوق 181 في المائة خلال خمس سنوات.
ويأتي ضخ هذا الغلاف المالي في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية، التي يتنافس فيها 27 حزباً، مع ترتيبات موازية لضمان حضور الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية.
ويطرح الارتفاع الكبير في التمويل العمومي سؤالاً حول حجم الأموال التي ستدخل فعلياً إلى الدورة الانتخابية، وكيف ستوزع بين الأحزاب واللوائح، ومدى انعكاس هذا الدعم على تكافؤ الفرص وشفافية الإنفاق الانتخابي، خصوصاً مع اتساع استعمال الحملات الرقمية والإعلانات المدفوعة في استقطاب الناخبين.
45 مليار سنتيم من المال العام للانتخابات.. رقم يعكس حجم الرهان على استحقاق 23 شتنبر، لكنه يفتح أيضاً النقاش حول كيفية صرفه ومراقبته والنتائج التي سيحققها.
Arabic