الرباط – قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الجمعة بالرباط، إن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام يشهد انخفاضا مستمرا، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021 .
وأبرز السيد الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا التراجع يعزى إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة.
وأكد أنه بالرغم من أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993 (أي لما يقارب ثلاثة عقود).
وباعتبار أن القانون الوطني يقر عقوبة الإعدام، بحسب السيد الداكي، فإن تعاطي القضاء مع هذه العقوبة لا يمكن أن يخرج عن السياق القانوني، مضيفا أن ” قاضي الحكم ملزم دستوريا بتطبيق القانون، وبما يكرس العدالة الواجبة (الفصل 110 من الدستور)، وقضاة النيابة العامة قد يلتمسون من جهتهم من هيئات الحكم في غرف الجنايات الحكم بالعقوبة الأشد حينما تكون آثار الجريمة تمس أرواح الغير ببشاعة “.
وأشار إلى أنه إذا كان قضاء الحكم يقضي بالإعدام في حق متهم ما، تبعا لما تفضي إليه سلطته في تقدير الوقائع وتفريد العقاب، فإن للنيابة العامة دور بخصوص تلك العقوبة، حيث تسهر على تفعيل المقتضيات الإجرائية المسندة لها قانونا، والمتمثلة أساسا في تهيئ ملفات العفو، وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالأحكام الصادرة بتلك العقوبة.
Arabic