المراكشية – متابعة
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور حديثاً بالجريدة الرسمية، عن إصدار عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً، تصدّرها الإخلال بالواجب المهني، الذي كان سبباً في مؤاخذة 58 قاضياً، أي ما يمثل أكثر من 85 في المائة من مجموع المعنيين بالعقوبات.
وأوضح التقرير أن العقوبات شملت الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل، فضلاً عن الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق أربعة قضاة، والانقطاع عن العمل في حالة واحدة.
وتوزع القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية بين 56 من قضاة الحكم و12 من قضاة النيابة العامة، فيما شملت بعض الاختلالات المسجلة الإخلال بالشرف والوقار والكرامة، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بواجب التصريح بالممتلكات والحياد والتجرد.
وعلى مستوى الشكايات، توصل المجلس خلال السنة نفسها بنحو 8500 شكاية، تصدّرها التظلم من الأحكام القضائية، تليها الشكايات المرتبطة بمسار ملفات رائجة أمام المحاكم.
كما سجل التقرير 20 قضية جديدة تتعلق بالخطأ القضائي خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 11.1 في المائة مقارنة بسنة 2024، همّت غالبيتها دعاوى التعويض، إلى جانب قضايا تتعلق بإلغاء قرارات أو إجراءات قضائية.
وتبرز هذه المعطيات حجم الملفات المرتبطة بتدبير الشكايات والمسؤولية المهنية داخل المنظومة القضائية، في وقت يواصل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممارسة اختصاصاته في حماية استقلال القضاء وتعزيز أخلاقيات المهنة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
