تتصاعد من جديد حدة الجدل في المغرب حول اعتماد الساعة الإضافية، بعدما تحوّل هذا الملف إلى محور اهتمام متزايد لدى نشطاء وفاعلين اجتماعيين، بل وحتى عدد من الأحزاب الوطنية التي تطالب بإعادة تقييم انعكاساته على الحياة اليومية والاقتصاد.
ومن المرتقب أن تهيمن هذه القضية على أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بـمجلس النواب المغربي، المقررة يوم الإثنين 13 أبريل 2026، حيث ينتظر أن تفتح نقاشات ساخنة تشمل ملفات استراتيجية، من بينها وضعية المخزون الطاقي للمملكة، وسبل تعزيز قدرات التخزين الوطني للمحروقات، إلى جانب تقييم الأثر الاقتصادي لاعتماد الساعة الإضافية.
ويأتي هذا النقاش في سياق انطلاق الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، التي افتتحت أشغالها يوم الجمعة 10 أبريل بمقر البرلمان، في ظل تزايد الدعوات لمراجعة عدد من السياسات العمومية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
Arabic