المراكشية : بوابة مراكش /
قضايا مراكش والمغرب بعيون محلية

مراكش تنتظر التحقيق في فيلات تحولت الى عمارات بجوار الاقامة الملكية بمراكش

الاثنين 24 ديسمبر 2012

مراكش تنتظر التحقيق في فيلات تحولت الى عمارات بجوار الاقامة الملكية بمراكش
اوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة  لحماية المال العام  بمراكش ان هذه الاخيرة تتمنى أن يسير ملف  الفساد في  المدينة الحمراء في الاتجاه الصحيح و"إحالته  على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع مطالبته بإجراء تحقيق وفقا للتهم التي ستسطرها النيابة العامة والتي تتعلق بتبديد الأموال العمومية واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم التي قد تستخلص من البحث".
 
وحسب الغلوسي فان الامر ينطبق على ملف ما بات يعرف بتزوير تصميم التهيئة المخصص للعمارات المجاورة للإقامة الملكية بالمنطقة المعروفة بالجنان الكبير حيث أضافوا كلمة “أو العمارات ” بعدما كان التصميم يقتصر على الفيلات فقط موضحا ان هذا التزوير سهل بناء عمارات تطل على الإقامة الملكية،

وينتظر البحث الذي أنهته  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قرار الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بمراكش.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد احالت  ملف الاقامة الملكية «الجنان الكبير» بمراكش الذي يتضمن اكثر من 400 صفحة لاول مرة على عبد الاله المستاري الوكيل العام باستئنافية مراكش في شهر في شهر شتنبر من سنة 2007 .

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى 17 مسؤولاً ما بين سلطات محلية، منتخبين، مهندسين وتقنيين محلياً وعلى صعيد وزارة الداخلية. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى  سنوات خلت حيث سبق لجلالة الملك محمد السادس في إحدى زياراته لمراكش أن اشتد غضبه عندما فوجىء بعمارات بنيت على بعد بضعة أمتار من الاقامة الملكية الجنان الكبير بمراكش، حيث تم استدعاء محمد حصاد الوالي السابق لمراكش من طرف الديوان الملكي كما تم استدعاء المقاول عبد الكريم الأطلسي، وبعدما تم الإدلاء بوثائق التعمير اتضح أنها تسمح ببناء عمارات من ثلاثة طوابق وطابق تحت أرضي، فتم إغلاق الملف. غير أنه بعد توصل جهات عليا بمعلومات تفيد أن شبهات تحوم حول تصميم التهيئة، اذ تبين أن هذا الأخير صادق عليه مجلس بلدية النخيل الذي كان يترأسه انذاك عبد الله رفوش سنة 1999 حيث أصبح تصميم التهيئة الجديد يسمح ببناء فيلات في هذه المنطقة، غير أن النسخة التي صادقت عليها وزارة الداخلية تحولت إلى: (فيلات أو عمارات)، وهو مايعني أن تصميم التهيئة تم تزويره، الشيء الذي جعل الملف يفتح من جديد.
ومباشرة بعد تعيين منير الشرايبي والياً على مراكش خلال صيف 2005 طالب هذا الأخير بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية، حيث حضرت هذه الأخيرة وكانت مكونة من أربعة مفتشين مركزيين، استدعت واستمعت إلى كل من محمد حصاد- الذي أصبح والياً حينها على طنجة- مرتين متتاليتين، محمد الداودي عامل عمالة سيدي يوسف بن علي سابقاً، عبد الله ولد العروسية النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس بلدية النخيل سابقا، رشيد بن الدريوش- المهندس البلدي بكل من المجلس الجماعي وبلدية النخيل سابقاً، كما استمعت اللجنة ذاتها إلى المدير السابق للوكالة الحضرية، وأربعة مهندسين آخرين بكل من الوكالة المذكورة، عمالة سيدي يوسف بن علي وبقسم التعمير بوزارة الداخلية.
وقد استمر عمل اللجنة المذكورة طيلة شهر شتنبر من سنة 2005 لترفع تقريرها إلى وزير الداخلية. وقام هذا الأخير بإحالته على وزير العدل الذي أحاله بدوره على الوكيل العام بمراكش، حيث قرر هذا الأخير تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الملف، حيث استمعت إلى كافة المسؤولين المذكورين. ورغم أنها أنهت أشغالها فقد بقي الملف لديها قرابة سنتين لأسباب مجهولة، قبل أن تحيله انذاك على الوكيل العام بمراكش. 
 
المراكشية
حرر من طرف [المؤلف] في [التاريخ]

الكلمات المفتاحية : عاجل, مراكش
المراكشية

من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية


معرض صور



المراكشية على الفايسبوك

على التويتر

الاشتراك بالرسالة الاخبارية

المراكشية في مواقع التواصل