مذكرة من أجل إقرار ورزازات مركـــــــزا لجهـــة درعــة تافيــــــــــلالت

الثلاثاء 18 نونبر 2014

مذكرة مرفوعة إلى السادة :
- رئيس الحكومة المغربية
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس المستشارين
- وزير الداخلية
- أمناء الأحزاب السياسية المغربية
- رؤساء الفرق البرلمانية
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي
- رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

من أجل إقرار ورزازات
مـــــــــركـــــــزا لجهــــــــة درعـــــــــــة تافيــــــــــلالت

تقدمت بها تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطيــــــــــة :
تنسيقية الإنصاف من أجل جهوية ديمقراطية
تنسقية زاكورة من أجل جهوية ديمقراطية
تنسقية تنغيـــر من أجل جهوية ديمقراطية

ورزازات 23 أكتوبر 2014


السياق العام:
​أواخر شهر شتنبر 2014 ، و على إثر تقديم وزير الداخلية لمشروع التقسيم الترابي  الجديد للأحزاب المغربية قصد تدارسه و إبداء الرأي فيه ، نشأت بمنطقة درعة تنسيقيات مكونة من  المجتمع المدني  و النخب السياسية و النقابية و الاقتصادية وضعت لنفسها هدفا مركزيا ألا و هو المطالبة بجهوية ديمقراطية . جهوية تستجيب لجوهر الخطب الملكية السامية الممهدة لها و لمضامين دستور 2011  الذي يؤسس من خلال مقتضياته للتنظيم  و التوزيع الديمقراطي للإختصاصات بين الدولة و الجهات، و يضع تصورا واضحا لما يمكن أن يكون عليه النموذج الجهوي المغربي ، المرتكز أساسا على الوحدة الوطنية و الترابية ، التوازن و التضامن ، التكامل و الإنسجام و الديمقراطية ، و الموكول لمجالس جهوية تنتخب بالإقتراع المباشر و يتمتع رؤسائها بسلط تنفيذية واسعة ، كل ذلك في إطار أصيل للثقافة و الحضارة المغربيتين. 
      إننا في تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية ، نثمن و نتفق مع مقترح وزارة الداخلية في خلق و اعتماد "جهة درعة تافيلالت" كجهة قابلة للحياة، لكننا نختلف مع ذات المقترح في شأن اختياره لمركز هذه الجهة ، و نعتبر كهيئات سياسية ، نقابية ، اقتصادية و معنا ساكنة درعة الموقعين على العرائض ذات الصلة بأن اختيار الراشدية مركزا لهذه الجهة لا يستند لمعايير الموضوعية المتأصلة في  ما أسلفناه من مرجعيات أساساها الخطب الملكية والدستور الجديد، و الضرورية لبناء مشروع جهوي من منطلق التنافسية والاستشراف الترابيين.
لذلك ومن أجل تحقيق الإنصاف والتأسيس لجهــة قوية ومتوازنة تنخرط في بناءها كل المكـــونات، فإننا نتســـاءل (وننتظر الرد المقنع.... ) :
- هل تم إخضاع قطبي الجهة – ورزازات / الراشدية – بل وأقطاب أخرى لمعايير علمية وموضوعية لمعرفة مكانتها وثقلها داخل الجهة وخارجها قبل أن تحدد لها أدوار وتسند لها مهام؟  
- بناءا على أية معايير علمية وموضوعية مؤسسة استند الحسم في الاختيار، وهل تم استحضار توجيهات ومؤشرات اللجنة الاستشارية حول الجهوية؟
- بناءا على أية معطيات اقتصادية واجتماعية و سوسيوثقافية ... مقنعة انبنى المقترح ؟
- هل هناك معايير واعتبارات أخرى غير معلنة لكنها "حاسمة" تدخلت في التقدم بهذا المقترح؟
- ........
- أليست مدينة ورزازات حاضرة درعة هي الأولى باحتضان عاصمة الجهة كرافعة للمجهود التنموي الذي يلبي الحد الأدنى من الاعتبارات التي استند إليها مشروع الجهوية المتقدمة ؟
 
درعة مسار حيف  تاريخي
إذا كانت الجهوية آلية من آليات تدبير الشأن العام،في كل أبعاده السياسية والسوسيواقتصادية والثقافية ،وإذا كانت معيارا لقياس درجة تطور المجتمع في إطار صيرورة البناء الديمقراطي، يحق لنا أن نتساءل عن وضعية درعة فيما عرفه المغرب من تحولات ذات ارتباط بالتقسيم الجهوي؟ ودور الجهة في تحقيق التنمية الشاملة في هذا الجزء من الوطن.
 
إن العودة السريعة إلى بعض اللحظات التاريخية لدرعة يؤدي بنا إلى استخلاص فكرة مؤداها أن السمة الغالبة على وضع درعة عبر هذا التاريخ هي التهميش والإقصاء، بل اعتبار درعة مصدرا لإغناء المناطق الأخرى مقابل تفقيرها على كل المستويات. فالقرن التاسع عشر" الذي يؤرخ للنسق الاجتماعي والسياسي السائد آنذاك والمتعارف عليه بالصراع بين المخزن وبلاد السيبة يتصف بعملية تثبيت سلطة المخزن" من جهة والحد من نفوذ القبائل أو ما يمكن تسميته بالسلطة المضادة وذلك عبر الزوايا من خلال وظيفتها الدينية والشيوخ والقواد و الأشراف كرموز تمثل السلطة المركزية،مما أدى إلى إفراز فئات اجتماعية تتمتع بالنفوذ و بالتمايز الاجتماعي .
لم يختلف الأمر كثيرا في مرحلة الاستعمار ، فرغم ارتباطها بالنسبة للبعض ببداية الحديث عن التقسيم الجهوي بالمعنى العصري وبغض النظر عن المعايير التي تم التقسيم الجهوي وفقها من قبيل المعيار الطبيعي أو نمط العيش فان كل التقسيمات من 1912الى 1939 كان الهدف منها هو تعزيز تواجد المستعمر العسكري و الإداري مع ضرورة الإشارة في نفس الوقت إلى التمييز بين الجهات المدنية والعسكرية أو ما اصطلح عليه بالمغرب النافع والمغرب غير النافع. في هذا السياق تم إدراج درعة ضمن الأقاليم العسكرية الأربعة التي تضم تازة، تافيلالت، درعة ووسط الأطلس، ".             خلال فترة الاستقلال أعطيت العناية والاهتمام للتنظيم الجماعي و الإقليمي وفق ظهير 2 دجنبر 1959  على حساب الجهة وذلك بغية فرض سلطة الدولة" فكانت نتيجة هذا التنظيم هو تعميق التفاوتات بين الأقاليم والمدن وبالنسبة لدرعة يصعب في هذه المرحلة الحديث عن وجود مدن عصرية ناهيك عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سنة 1971" ظهر أول ظهير ينظم الجهة بالمغرب ،عبر تقسيم المغرب على أساس اقتصادي ، هذا التقسيم بدوره لم يؤد خاصة على مستوى درعة إلا إلى تعميق الفقر وتوسيع التفاوت بين الجهات وتنامي المشاكل البنيوية، ومع التعديل الدستوري لسنة 1992 تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية كما تم تدعيم مركز الجهة أكثر في دستور 1996 .                                        
ومن 1971 إلى 1996 نجد درعة انتقلت من تبعيتها لمراكش إلى تبعية لاكادير اداوتنان  دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على التمايز والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين هذه المراكز وبين مدن درعة.
والمحصلة أن درعة أصبحت فضاء للتأديب الإداري والعقاب للموظفين و المسؤولين الذين تبثث في حقهم مخالفات أو تجاوزات بعد أن كانت معقلا للسجون والمعتقلات السرية، مما أدى بهيئة الإنصاف والمصالحة إلى الاعتراف بهذا الواقع و إدراج درعة ضمن المناطق التي ينبغي أن يرفع عنها الظلم ليس فقط عبر جبر الضرر بل أيضا و أساسا عبر إدماجها في تنمية حقيقيةّ.هذا إضافة إلى دستور  2011 الذي اقر بالجهوية المتقدمة واعتبرها دعامة أساسية لتدبير الشأن المحلي
 
وخصص الباب التاسع منه في أزيد من 12 فصلا للجماعات الترابية ومنها الجهات كهيئات لا مركزية تتوفر على الصلاحيات والضمانات الضرورية التي تجعل منها محركا أساسيا للتنمية المحلية.
      إننا في تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية ، نعتبر الدستور الجديد للمملكة انعكاسا فعليا لمسار المغرب في بناء دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات ، و نعتبره أيضا انعكاسا لإرادة المغرب في تعزيز استقلالية الهيئات المنتخبة و جعل اللامركزية و الجهوية على وجه الخصوص آلية ناجعة لمحاربة الفوارق المجالية و تحقيق تنمية محلية مستدامة.
 
و وعيا منا " بأهمية الإصلاحات المؤسساتية المتقدمة المتجسدة في إعادة النظر في طبيعة نظام الجهوية بإعطائه منظورا يعتمد مقاربات تنموية معاصرة تتأسس على المشاركة المباشرة و الفعلية للسكان المحليين في تدبير شؤونهم عبر مؤسسات قوية تسمح للمواطنين وللتكتلات الجماعية بالتدخل الفعال في تدبير الشؤون المجالية وفقا للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة خطاب ذكرى المسيرة لـ 06 نونبر 2008 ،  وهو ما تكرس فيما بعد مع الخطاب الملكي لـ 06 نونبر 2009 وبعده خطاب 03 يناير 2010 و خطاب ذكرى المسيرة لـ 06 نونبر 2014 ،حيث تم التأكيد على أن نظام الجهوية المتقدمة المرغوب فيه لا يتعلق بنظام صوري وبيروقراطي، أو مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة المندمجة من خلال جهوية ذات بعد جوهره تنموي وديمقراطي.
و تماشيا مع المسار الديمقراطي التنموي و التشاركي الذي تعرفه المملكة المغربية والذي جسدته عمليا السياسة العمومية الرسمية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت 2005،  واستثمارا لفضائل الديمقراطية التشاركية  المحلية التي أرسى لبناتها الأولى مقتضيات الميثاق الجماعي رقم 00/78 المغير و المتمم بمقتضى القانون رقم 08/17 (المادة 36 والمادة 14) ، و تأكيدا منا لمضمون مذكرة مارس 2010 المرفوعة الى اللجنة الاستشارية للجهوية حول تصور الجهوية الموسعة والمتقدمة التي تقدمت بها الأنسجة الجمعوية بجنوب المغرب الشرقي (النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية زاكورة، فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، شبكة الجمعيات التنموية للجنوب الشرقي بالرشيدية والنسيج الجمعوي للتنمية بورزازات) ، و التي أصلت لتصورنا حول الجهوية.
و انطلاقا من قناعتنا بواجبنا كقوة اقتراحية واعية و مسؤولة ومنخرطة بكل ايجابية في ورش الجهوية الموسعة و المتقدمة ببلادنا ، و حرصا منا على التنزيل السليم لهذا الورش الوطني المهيكل ، بما يتماشى و مقومات الحكامة الرشيدة، و اليقظة الواجبة لمواجهة كل المنزلقات و التهديدات التي من شأنها   أن تعطل بناء الجهوية و تزيغ عن المعايير الموضوعية لخلق جهات متكاملة منسجمة و قادرة على كسب رهان التنمية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و المجالية  فإننا نتقدم بهذه المذكرة.
إننا اليوم في ظل ورش الجهوية المتقدمة ، أمام فرصة تاريخية لرد الإعتبار و جبر الضرر، و رفع الحيف عن منطقة  درعة التي تتوفر على مقومات اقتصادية ، ثقافية و اجتماعية و مؤهلات بشرية و تنموية نورد أهمها كالتالي:
 معطيات عن منطقة درعة
         تتشكل منطقة درعة من أقاليم ورزازات المحدث سنة 1956، زاكورة المحدث سنة 1997، و تنغير المحدث سنة 2009، و تبلغ مساحتها الإجمالية 58.471 كلم² و تتكون من 67 جماعة من ضمنها 60 جماعة قروية و 7 جماعات حضرية.
تتميز منطقة درعة بتنوع مكوناتها البشرية مما زاد من دينامية المنطقة التي انتقل عدد سكانها من 837.925 نسمة سنة 2004 إلى ما يناهز 985.885 نسمة سنة 2014 و هو ما يمثل نسبة نمو تصل إلى 1,76 % سنويا.
و بفضل الدينامية التي عرفتها المنطقة تم إحداث عدد من المؤسسات و المنشآت الهامة التي كان لها الوقع الإيجابي على استقرار الساكنة علاوة على النمو الاقتصادي الذي شكل ركيزة أساسية لإشعاع المنطقة.
و تكمن هذه المنشآت و المؤسسات   الإستراتيجية في بناء السدود (المنصور الذهبي و سد تيوين) و تعزيز الشبكة الطرقية التي تمتد حاليا على 3149,50 كلم و ربط المنطقة بالكهرباء بنسبة تتجــــاوز 98 % و بالماء الصالح للشرب بحوالي 95 %.
و يرتكز اقتصاد منطقة درعة على عدد من القطاعات المنتجة للثروة و الموفرة لفرص الشغل من بينها:
1. الطاقة و المعادن:
تتوفر منطقة درعة على ثروة معدنية مهمة و متنوعة أفضت إلى إحداث مجموعة من المناجم المتخصصة لاستخراج الفضة و المنغانيز و الكوبالت و الزنك و الرصاص و الباريتين.
و في نفس السياق تتوفر منطقة درعة على أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم (محطة نور) التي تم تشيدها على مساحة تبلغ 3300 هكتار باستثمار مالي مهم و التي ستمكــن من إنتـــاج 500 ميكاواط من بينها 160 ميكاواط في أواخر سنة 2015 في مرحلة أولى.
و يهدف هذا المشروع الهام، الذي يحضى بالعناية السامية  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى دعم الصناعات المحلية بفضل خلق مشاريع ذات صلة بهذا المشروع الذي يوفر حاليا أزيد من  1000 منصب شغل .
2. القطاع السياحي:
أصبحت منطقة درعة من بين الوجهات السياحية الرائدة سواء على المستوى الوطني أو الدولي و ذلك راجع بالأساس إلى تنوعها الطبيعي (الصحراء، الجبال، الواحات، المضايق الخ...) و التنوع البيولوجي و الثقافي (القصبات، قصور، تراث لامادي).
و تكمن هذه الأهمية في استقطاب عدد مهم من السياح المغاربة و الأجانب بفضل توفرها على بنية تحتية مهمة ، مكنت من جلب العملة الصعبة و خلق مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة.
كما يكتسي هذا القطاع أهمية بالغة بالنظر إلى إدراج وزارة السياحة منطقة درعة كقطب لجهة (الأطلس و الوديان) التي نالت هذه السنة جائزة أحسن جهة سياحية على الصعيد الوطني.
 
و ساعدت هذه المعطيات من تعزيز البنية التحتية الفندقية بالمنطقة والتي بلغت 311 مؤسسة فندقية مصنفة بطاقة إيوائية تبلغ 6454 سرير، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم، و وكالات الأسفار، و وكالات النقل السياحي .
3. السينما:
يشكل القطاع السينمائي حلقة أساسية في النسيج الاقتصادي لمنطقة درعة بعد استقطاب استثمارات مهمة في إنتاج الأفلام السينمائية العالمية لمخرجين ذائعي الصيت على المستوى الدولي. و يرجع هذا الزخم في إنتاج الأفلام بالأساس إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها المنطقة والتي استهوت بشكل كبير المخرجين لتصوير أفلامهم سواء داخل الاستوديوهات التي تتوفر عليها المنطقة أو بالفضاءات الطبيعية و التراثية.
4. قطاع الصناعة التقليدية:
يلعب قطاع الصناعة التقليدية دورا هاما في النسيج الاقتصادي لمنطقة درعة بالنظر لغنى و تنوع منتوجاته (الزربية، الفخار، الحدادة، النسيج، النجارة، و الجبص...).
و يساهم في تشغيل ما لا يقل عن 50.000 حرفي جلهم ملتئمون داخل تعاونيات و جمعيات فضلا عن دوره في توفير دخل قار لمنتسبيه، وهو ما انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي المحلي و ذلك بعد أن ساهم واستفاد بشكل كبير من الطفرة التي يعرفها كل من القطاع السياحي و القطاع السينمائي.
5. القطاع الفلاحي:
يكتسي هذا القطاع أهمية بالغة بالنسبة للمنطقة على غرار باقي تراب المملكة بالنظر لتنوع المنتوجات الفلاحية كالتمور و الورود و التفاح و الزعفران و اللوز والحناء والزيتون بالإضافة إلى الحبوب.
التنوع الكبير لهذه المنتوجات   المحلية ، ساهم في تكوين عدد كبير من التعاونيات المتخصصة  والجمعيات  قصد تثمين هذه المنتوجات وتسويقها بشكل يجعل منها مدخلا آخر للتنمية.
المقومات السالفة الذكر لمختلف القطاعات ، ساهمت بشكل كبير في التأسيس للعديد من المهرجانات  والملتقيات التي كان لها الأثر الكبير في التنشيط الثقافي والسياحي للمنطقة وساهمت في الترويج لها على المستويين الوطني والدولي.
إقليم ورزازات و مكانته داخل منطقة درعة:
استطاع إقليم ورزازات الاستفادة من عدة مشاريع تنموية همت تقوية البنية التحتية و ساهمت في تطوير النسيج الاقتصادي و تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة من بينها تعزيز الشبكة الطرقية التي يصل طولها  980,54 كلم (70,35 % منها معبدة).
و في نفس السياق استفادت المراكز و المدن بإقليم ورزازات من مشاريع تأهيلية همت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2014، الطرقات و الترصيف و الإنارة العمومية و المناطق الخضراء و التجهيزات الجماعية التي كلفت غلاف ماليا يبلغ 192 مليون درهم.
كما ستمكن البرامج التي توجد في طور الانجاز أو المبرمجة على المدى القريب ( تيزي نتيشكا /مراكش ،  تيزي نفدغات / دمنات ، الطريق المزدوجة بين ورزازات و أكادير ، ربط تنغير ببني ملال ...) من انفتاح أفضل على مختلفالجهات و الأقاليم بالمملكة خاصة جهة سوس و تادلة مراكش فضلا عن أقاليم زاكورة، تنغير و طاطا و الحوز و تارودانت.
وفي المجال الصحي ،فإن مستشفى سيدي احساين و مستشفى بوكافر يوفران الخدمات الصحية لساكنة أقاليم ورزازات وتنغير وزاكورة و الاقاليم المجاورة.كما أن  مشروع تأهيل و تجهيز مستشفى سيدي احساين بناصر بكلفة تصل إلى 90 مليون درهما ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مرحلة المصادقة أو الدراسة بقيمة إجمالية تصل إلى 193مليون درهما و من أهمها مستشفى التخصصات و مركز الأنكولوجيا ، سيساهم في تعزيز العرض الصحي والرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية لأقاليم درعة و الاقاليم المجاورة.
مدينة ورزازات مركزا للجهة:
مكنت المشاريع التي أنجزت بورزازات المدينة  من تحسين واجهتها و الرفع من إشعاعها و جاذبيتها سواء على المستوى الوطني و الدولي و ذلك لتوفرها على بنية تحتية في مستوى المدن الكبرى و التي أعطت للمدينة رونقا و جمالية بعد إنجاز مشاريع همت بالأساس توسيع الطرقات و تبليط أرصفتها و تقوية الإنارة العمومية و خلق مناطق خضراء إلى جانب الجهود التي بدلت من أجل المحافظة على نظافة المدينة التي نالت جائزة (المدينة النظيفة سنة 2014).
ورزازات أيضا هي قصبة تاوريرت التاريخية المصنفة تراثا معماريا وطنيا منذ سنة 1986 بالإضافة إلى مجموعة من المتاحف: متحف السينما، متحف الزربية، متحف المعادن و الأحجار، متحف التنوع البيولوجي.
كما تتوفر المدينة على مركبين ثقافيين  يشكلان  معلمتين تساهمان في الإشعاع الثقافي والفني.
و من الناحية الإدارية تحتضن مدينة ورزازات مقرات لمجموعة من المؤسسات الإدارية و الغرف المهنية ذات البعد الجهوي من بينها: بنك المغرب والوكالة الحضرية لورزازات و زاكورة وتنغير والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومؤسسة العمران والمحافظة العقارية ومندوبيات كل الوزارات والمكتب الوطني للكهرباء  والماء الصالح للشرب بالإضافة إلى محكمة الاستئناف و الأمن الجهوي و القيادة الجهوية للدرك الملكي والقوات المساعدة.
و يلعب المطار الدولي لورزازات، الذي أحدث سنة 1972 و عرف مجموعة من أشغال التوسعة ابتداء من 1976 ليتطابق مع المعايير الدولية سنة 1986 ، دورا هاما في الدينامية التي تعرفها منطقة درعة والمناطق المجاورة حيث تبلغ مساحته 203,6 هكتار و طاقته الاستيعابية 260.000 مسافر سنويا. ومكن هذا المطار، من خلال الخطوط الوطنية والدولية  من المساهمة بشكل كبير في تعزيز فرص الاستثمار .  
و ساعد قصر المؤتمرات لمدينة ورزازات على احتضان مجموعة من التظاهرات الوطنية و الدولية التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وجهة ورزازات السياحية و التي واكبها الرفع من عدد المؤسسات الإيوائية بالمدينة .و من بين أهم التظاهرات الكبرى التي احتضنها ، المناظرة الدولية للسياحة سنة 2005 بحضور أكثر من 1200 مشاركة و مشارك و حفل التوقيع على اتفاقية إحداث مشروع الطاقة الشمسية سنة 2009 الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادسنصره الله  بحضور وزيرة الشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون.  واحتضن كذلك المناظرة الدولية حول الطاقات المتجددة خلال هذه السنة.
مدينة ورزازات ، تحتضن كذلك كلية متعددة التخصصات، ويمكن اعتبارها نواة جامعية خصوصا وأن التخصصات والمسالك التي توفرها للطلبة المنحدرين سواء من أقاليم ورزازات ، زاكورة وتنغير أو باقي مدن المملكة في تخصصات معينة  سينمائية بالخصوص، تتنوع وتزداد سنة بعد أخرى ويتجاوز عدد الطلبة بها أزيد من 3600 طالبة وطالب.
بالإضافة لهذه النواة الجامعية، فالمدينة تحتضن كذلك العديد من المعاهد المتخصصة من قبيل المعهد المتخصص في المهن السينمائية . وفي الموسم الدراسي 2015-2016 ، سيتم افتتاح الأقسام التحضيرية بمدينة ورزازات والتي تعتبر قيمة مضافة للعرض التربوي  سيستفيد منه الطلبة المنحدرون من أقاليم الجنوب الشرقي.
خلاصة
لكل ما سبق،ومن اجل جبر  الضرر الجماعي الذي لحق منطقة درعة تاريخيا وتثمينا للمقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية التي تتوفر عليها هذه المنطقة ، ونظرا لجاهزية مدينة ورزازات لاحتضان مقر جهة درعة تافيلات ، فان استماتتنا التي هي موضوع إجماع، للدفاع على هذه المدينة كمقر للجهة هو دفاع عن التنمية المستدامة المندمجة وحصانة لنظام الجهوية المتقدمة ، من أي منزلق من شأنه أن يعيدنا إلى تجارب سابقة تجعل من مشروع الجهوية مجرد إجراء تقني وإداري
المراكشية


معرض صور