متابعة وكيلي سوق الجملة بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية

الثلاثاء 16 يوليوز 2013

متابعة وكيلي سوق الجملة بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية
أكدت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة قرّرت متابعة وكيلين للمداخيل في سوق السمك بالجملة في مراكش بتهمة تبديد أموال عمومية، قبل أن تحيلهما على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية للاستماع إليهما.
وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  - حسب جريدة المساء - في مباشرة الشكاية التي قدّمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش إلى الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، تطالب فيها بالتحقيق في الوقائع الواردة في الشكاية، حيث أحالت الملف على النيابة العامة، بعد الاستماع إلى وكيلي المداخيل في سوق السمك بالجملة، وقرّرت متابعتهما بتهمة تبديد أموال عمومية.
وقد أحالت النيابة العامة المسؤولين المذكورين على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، حيث استمع إلى المعنيين بالأمر تمهيديا ثم تفصيليا. كما استمع القاضي، يوم الخميس الماضي إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب..
وأوضحت مصادر مطلعة، في اتصال مع جريدة «المساء»، أنّ قاضي التحقيق سيستمع خلال الأسابيع المقبلة إلى بعض الشهود، الذين يشكلون طرَفا في القضية، قبل أن يُحيل الملفّ على غرفة الجنايات في مراكش.
 
وحسب ما جاء في شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش التي نشرتها الجريدة ، فإن وكيلَي مداخيل سوق السمك بالجملة في مراكش يقومان باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق، تطبيقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962، بشأن وضع قانون أساسيّ لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك، مشيرة إلى أنّ نسبة 5.25 في المائة منها تدفع لصالح الجماعة بعد كل 10 أيام، أما نسبة 1.75 في المائة المتبقية فيحتفظ بها الوكيلان كعمولة.. وأوضحت الشكاية أن ثمانية مستخدَمين تابعين للوكيلين يقومون باستخلاص نسبة إضافية من المشترين للسمك بالجملة تبلغ 1 في المائة بدون أي سند قانونيّ.
 
المراكشية


معرض صور