لم لا تحل الوصية محل القسمة الشرعية للإرث !؟

الخميس 7 يوليوز 2016

وتجوز الوصية من مسلم لمسلم ، ومن مسلم لغير مسلم ، ومن غير مسلم لمسلم ، فلا عبرة باختلاف الدين ، وإنما الممنوع هو أن تكون بشيء حرام ، أو لوجه حرام " محمد العلوي : الأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي ، ص : 251 .


                                                                
عود على بدء ، إلى مجلسنا المعتاد فـي زاوية من مقهانا المفضل الذي أوحى لنا سابقا بالكتابة فـي موضوع  نشرناه فـي جريدة مراكش الإلكترونية تحت عنوان  :   دعوى المناصفة وثوابت النصوص الشرعية ، و نعني بها تلك النصوص القطعية التي لا تحتمل تأويلا يخرجها عن دلالتها الحقيقية إلى دلالات أخرى  ، وحيث ادعى محاورنا آنذاك أن العقلنة تؤيد دعوى الأخذ بالمناصفة ،اضطررنا إلى مدافعته بأصل معرفـي عقدي عند من يقول : أنه متمثل فـي ثنائية : التحسين / والتقبيح ، هل هي شرعية أم عقلية ? . و وددنا لو وجدنا سبيلا إلى توفيقية ابن رشد الجامعة بين العقل والنقل  .
وتناقشنا فـي تلك القضايا مناقشة تجاوزت حد الفهم ، بيد أن أحد المجالسين بادرإلى القول: وما لنا وللخضوع لهذه المنظومة الإرثية العلمية المعقدة ، لم لا نكتفي  وبكل بساطة بأولوية الوصية كما جاءت عند الغربيين  ، فالمال مال الإنسان وله أن يفعل فـي ماله ما شاء  ، أن يوثر به من يشاء ، ويصرفه عمن يريد ، له أن يسوي فـي القسمة بين الجنسين ،  و له أن يفاضل ، له أن يتجاوز فـي  وصيته الأقارب و يصرف ماله إلى أشخاص  ذاتيين  بعيدين أو  مؤسسات اعتبارية  أو جمعيات مدنية ذات نفع عام معترف بها من قبل الدولة . وسأل سائل وإذا لم يوص ?                                                                                                 اتخذ النقاش هذا المنحى الجديد  ، و انقسم الخائضون فيه  بين  محبذ و منتقد  ، و كالعادة الغالبة فـي أحاديث المقاهي  ، فإن الصبغة المهيمنة عليها هي إلقاء الكلام على عواهنه و الانفعال و رفع الأصوات ، و الذاتية الكسولة التي تتحاشى تعليق الأحكام فـي انتظار الرجوع إلى مباحث أحكام الوصية ، سواء لدى الغربيين أو فقه الوصية كما قننته مصادر الفقه الإسلامي .
وعلى كل حال ، فالذي عناني من هذا الجدل بين الأصدقاء  ، هو إثارته وتساؤلاته ، فاتخذته هما علميا ، على أن يكون ما أكتبه فيه حلقة آخذة برقبة سابقتها المشار إليها فـي مستهل هذه الكلمة ، و كالعادة سنتخذ مرجعيتنا من مصادر الفقه المالكي و يتسم عرضنا بالمراوحة  بين دقة العلم   و تبسيطه  نظرا  للمستوى   الثقافـي   للمجالسين   "1" ، ونؤكد على أن كلامنا هذا هو كلام فـي الفقه ولا علاقة له مطلقا بالفتوى   التي لها مؤسساتها .                                                                                                              وبدءا  فادعاء المدعي بأن المال مال الإنسان يفعل به ما يريد دعوى  فيها نظر   ، فالمال   فـي المنظور العقدي الإسلامي مال الله سبحانه ، وأن الإنسان مستخلف فيه . قال تعالى:(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) سورة الحديد / 7 .قال العلامة ابن عاشور  : " المراد بالإنفاق المأمور به الإنفاق الذي يدعو إليه الإيمان ، و هو الإنفاق على الفقير  ، و تخصيص الإنفاق بالذكر تنويه بشأنه  ، وجيء بالموصول   " ما "  دون أن يقول من أموالكم  ،  أو مما رزقكم الله  ، لما فـي صلة الموصول  من  التنبيه على غفلة السامعين عن كون المال لله سبحانه ، وجعل الناس كالخلائف عنه فـي التصرف مدة ما ،  فلما أمرهم بالإنفاق منها على عباده ، كان حقا عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمر صاحب المال  ، إذا أمره بإنفاذ شيء من منه إلى من يعينه  "2" . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  فإنه لا مفر من ضبط المفاهيم  ،  وطبيعة العلم تقتضي  من الدارس  مكابدة صعوبة  تمثل  مصطلحاته و قضاياه ، وهذا يجري على سائر المعارف الإنسانية  ، فمبحث الوصية والإرث فـي القانون الغربي لا يقل صعوبة عن مباحث الوصية فـي الفقه الإسلامي  ، وإذا فما المقصود بالوصية من الناحية اللغوية والشرعية ? .                                                                الوصية من الناحية الصرفية ، فعيلة من   "وصى "   و هي الموصى بها خاصة ، فهي فعيلة بمعنى مفعولة . قال تعالى : ( يوصيكم الله فـي  أولادكم ) "النساء / 11 و فيه دليل على اهتمام الشارع بها و نص على أحكامها ، و من مقاصدها نفع الموصى له ، وتحقيق مصلحة الموصي ، ولذلك سمي ما يعهد به الإنسان فيما يصنع بأبنائه وبماله و بذاته بعد الموت وصية "3" ، عرفها السادة المالكية بقولهم " عقد يعقده الإنسان على نفسه في ماله لينفذ بعد موته  "4" ، ومن خلال هذا التعريف نستخلص الأركان التالية  :   1: الموصي ، 2 : الموصى له ، 3 : الموصى به ، 4 : الرضا ، 5 : الصيغة : أي  البينة المثبتة للوصية ، من قول أو كتابة أو إشارة واضحة "5" ، و تنفذ بعد موت الموصي شريطة ألا يعتريها ما يبطلها كالتراجع عنها أو موت الموصى له قبل الموصي...الـخ .                                                           وتجوز الوصية من مسلم  لمسلم ، و من مسلم لغير مسلم ، و من غير مسلم لمسلم ، فلا عبرة باختلاف الدين و إنما الممنوع هو أن تكون بشيء  حرام أو لوجه حرام "6" ، أما قول القائل بأن للموصي أن يوصي لورثته ، فهذه وصية باطلة ، " فقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث " لما رواه أصحاب السنن عن عمر ابن خارجة ، و ما رواه أبو داوود و الترمذي عن أبي أمامة كلاهما يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا  لا وصية لوارث و ذلك فـي حجة الوداع ، فخص بذلك عموم الوالدين وعموم الأقربين المنصوص عليه في قوله تعالى ( الوصية للوالدين والأقربين..) سورة البقرة/180 ، و هذا التخصيص فـي حد ذاته نسخ لأنه وقع بعد العمل بالعام ، أي آية المواريث بينت فروض الورثة ، و الحديث و إن كان خبر آحاد فقد اعتبر من قبيل المتواتر ، لأنه سمعه الكافة ، وتلقاه علماء الأمة بالقبول "7" . " إن أقصى ما تجوز به الوصية الثلث ، فإذا تجاوزته أصبحت باطلة  للحديث المشهور عن  سعد بن أبي  وقاص أنه مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم  ، فاستأذنه فـي أن  يوصي  بجميع ما له فمنعه  إلى أن قال :  " الثلث والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس  "  "8" . 
تلكم كانت بعض أحكام مدونة فقه الوصية  كما جاءت فـي الفقه المالكي ، اقتصرنا منها على  ما  أثير من تساؤلات فـي مجلس مقهانا  الذي نستأنس بأحاديثه ، بقيت الاشارة إلى أن مدونة الوصية التي انتهى إليها علماؤنا رحمهم الله  ، لا يمكننا أن نستخف بها و نضرب عنها صفحا بدعوى أنها ماضوية و نستبدلها استهواء  بقواعد وصية نابليون  ، بل علينا أن نقرأ  ثراتنا  الفقهي قراءة نقدية مع الانفتاح المقارن والمستفيد مما عند الآخر، الذي يعترف فقهاؤه بأن مدونة نابليون استفادت الكثير من الفقه المالكي .
 
الإحالات :    
 1 :   قال العز  بن  عبد السلام : لا  يجوز  ايراد  الاشكالات  القوية  بمحضر  من  العامة ، لأنه تسبب إلى  ضلالهم وتشكيكهم ، وكذلك  لا يتفوه بالعلوم الدقيقة عند من يقصر فهمه عنها ، فيؤدي ذلك إلى ضلالته ، وما كل سر يداع ، ولا كل خبر يشاع ، العز بن عبد السلام  " ت. 660 هـ" ، قواعد الأحكام فـي إصلاح الأنام ، دار ابن حزم ، 2003 ، ص : 552 .                                                                                                                                             2 :  الشيخ الطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير ، دار النشر التونسية ، ج 27 ، ص : 369 .                                     3 : نفسه ، 2 / 146 .                                                                                                                           4 : محمد العلوي العابدي  : الأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي ، ط 1 ، أفريقيا الشرق ، 1996 ، ص : 251 .   5 : نقسه ، ص : 253 ، القاعدة 1233 .                                                                                                    6 : نفسه ، ص : 252 ، القاعدة 1226 .                                                                                                     7 : ابن عاشور : نفسه ، ج 2 ، ص : 150 .                                                                                             8 : نفسه ، 2 / 151 .ذ. محمد الطوكي ، كلية الآداب ، مراكش          
 
ذ محمد الطوگي- كلية آداب مراكش


معرض صور