لتسريع التحقيقات في الجرائم المالية بمراكش : تعيين قاض جديد ثالث

الجمعة 14 ديسمبر 2012

لتسريع التحقيقات في الجرائم المالية بمراكش : تعيين قاض جديد ثالث
اوضح الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أن وتيرة الاهتمام بشكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - فرع مراكش  ستكون أسرع  خصوصا بعدما تم تعيين قاض ثالث للتحقيق في الجرائم المالية بمراكش،
 
 وأضاف الوكيل في لقاء مع وفد من الهيئة يوم الخميس الماضي 13  أنه طالب وزير العدل والحريات باستصدار قانون من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، وطمأن الوفد بمسار الملفات مؤكدا ان النيابة العامة لن تتساهل مع كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد وتبديد المال العام.
 
من جهته كشف الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - فرع مراكش ان وزير العدل والحريات  راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 13 من الشهر المنصرم  أمام محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبا إياه بجرد مفصل للملفات التي تقدمت بها الهيئة ومآل هذه الملفات،
 
واضاف الغلوسي  ان النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش ، تتحمل كامل المسؤولية في مآل هذه الشكايات ومن أجل تحريك المتابعات القضائية في حق كافة المتورطين خاصة وأن موضوعها يهم المجتمع برمته ولها صلة مباشرة بأوجه ما تعانيه المدينة الحمراء من مشاكل.
 
واجتمع وفد من الهيئة بمراكش بالوكيل العام للملك حول البطء الذي تعرفه حوالي 17 شكاية  تقدمت بها الهيئة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حيث اكد هذا الاخير  أن البحث يتخذ مجراه وأن العديد من الإكراهات تعيق السير العادي لشكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بما في ذلك شساعة البقعة الجغرافية بتراب محكمة الاستئناف بمراكش والتي تمتد من قلعة السراغنة إلى الكويرة وإلى قلة الموارد البشرية ، 
المراكشية


معرض صور