في رسالة الى الرميد : هذه هي ملفات الفساد ونهب المال العام في مراكش المتعثرة

حرر بتاريخ 28/02/2015
المراكشية

توصل بريد المراكشية برسالة من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام​ لجهة مراكش تانسيفت الحوز موجهة الى وزير العدل والحريات حول ما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل ما سمي بسيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة وهذه هي الشكاية :


لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.
 
ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!
 
ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة "من أين لك هذا"  لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.
تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟
 
كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.
 
وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها .
 
وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.
 
وهذه هي الشكايات عنوانها وموضوعها: 
 
شكاية من أجــل اختلاس و تبديد أمــوال عمومية و الرشوة و النصــــب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع فيما يخص تدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام
 
شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام والاغتناء غير المشروع ضد مجهول
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام
 
شكاية من أجل تبديد المال العام حول الاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش
 
شكاية من أجل سوء التدبير و تبديد أمــوال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع فيما يخص سوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة
 
شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضــــرية واستغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي فيما يخص سوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش الذي يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين

شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومـي و اغتناء غير مشروع فيما يتعلق بالتفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي

شكاية من أجل تبديد المال العام في جماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة
 
شكاية من أجل الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام والاغتناء غير المشروع ضد مجهول في موضوع تعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية و إدارية
 
شكاية من أجل تبديد المال العام و الرشوة و التزوير و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول
في ما يتعلق بالتدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش))
 
شكاية من أجل تبديد المال العام و الرشوة و التزوير و استعماله ضد مجهول بالنسبة لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و ما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش

شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول
والتي تهم السيد محمد الحر والاغتناء غير المشروع اضافة الى صرف مليارات السنتيمات و توقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي وأيضا قضية تمويل جريدة الشمس
 
 
شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول في قضية الحي الشتوي بمراكش من خلال تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ (شركة ستي وان) إضافة الى قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي 

شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك.

ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش والتي يوجد لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.

  




من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية