فضائح مدبري المجلس الجماعي لمراكش

الخميس 29 ماي 2014

في إطار التوازن ألتمس منكم نشر المقال الذي ورد بشأنه رد من طرف رئيسة المجلس الجماعي و لكم جزيل الشكر... عبد السلام سيكوري


فضائح مدبري المجلس الجماعي لمراكش
فضائح المجلس الجماعي أصبحت تتناسل كالفطر ،  و الحكامة التي طالما تغنى بها مدبرو الشأن المحلي  أصبحت سرابا بقيعة ظنناه ماء ،حتى إذا جئناه لم نجده شيئا . فلم نجد بدل الحكامة  سوى هدر المال العام و المحسوبية و الزبونية  .
 
 1- فضيحة شركة أفيلمار: تم منح شركة أفيلمار مليار سنتيم من مال الشعب رغم إفلاسها حالا ، وإفلاسها مستقبلا لا ريب فيه ، رغم جرعات الدعم المتتالية . فهي:
* شركة تأسست لمدة عشر سنوات قضت منها خمس سنوات في الإفلاس حيث بلغت نسبة العجز حوالي ملياري سنتيم . و كل المؤشرات تؤكد استمرارها في الإفلاس للخمس سنوات المتبقية  حسب وثائق الشركة نفسها .
* شركة لم تؤد للمجلس واجباته السنوية و البالغة  ثلاثة ملايير سنتيم .
* شركة في ذمتها قروض اتجاه الأبناك بحوالي مليار و نصف المليار سنتيم .
* شركة  أهدرت حوالي 600 مليون سنتيم بعدم استغلالها للأوقات التي ينص عليها دفتر التحملات ، تاركة جهات أ خرى مجهولة عندنا ، معلومة عندها و عند مدبري المجلس ، لتستغل هذه الأوقات .
* شركة تغيب فيها الحكامة في التدبير و تعرف اختلالات لاحصر لها منها ماهو موثق في المحاضر، و في تقارير الافتحاص . 
و رغم كل ذلك يتم منحها مليار سنتيم من مال المواطنين . أهذه هي الحكامة؟  

2- فضيحة المعارض :
* تم منح شركة محظوظة حق تنظيم معارض تجارية و ترفيهية ، بكل من المسبح البلدي،  باب دكالة ، و باب الجديد ، بدون طلب عروض ، و لمدة سنتين متتاليتين 2014 و 2015 رغم وجود مقرر تنظيمي جماعي ينص على طلب العروض لاستغلال الملك العام لغرض تنظيم المعارض . والادعاء بتعويض الشركة عن عدم استغلال سنة 2013  مجرد ذريعة لإخفاء المستور .
* استمرار الشركة في الاستغلال بالمسبح البلدي بالداوديات لمدة يومين ،السبت و الأحد 17 و18 ماي ،رغم انتهاء فترة الاستغلال كما هو محدد في قرار الاستغلال رقم 7326 . و لو لم تثر الصحافة هذا الموضوع لاستمرت الشركة في الاستغلال لأن لديها شعورا بالحماية من طرف جهات ما داخل المجلس أو خارجه .
* هناك تساؤلات  مشروعة حول مدى التزام الشركة بالقيام بربط مكان المعرض بشبكة الكهرباء على حسابها ، أم استفادت من الكهرباء على حساب الجماعة ، طالما أن سخاء المجلس مع هذه الشركة ، ذهب إلى حد منحها حق تنظيم المعارض لمدة ستة عشر شهرا  بدون منافسة. أهذه هي الحكامة  الجيدة؟

3- فضيحة الشراكات : تناسلت على المجلس في الدورة الأخيرة عدة اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني ،  و سبب نزول هذه الاتفاقيات تحت مسمى الشراكة - و الشراكة بريئة منها- لا يعلمه إلا واضعو هذه الاتفاقيات . فهي اتفاقية واحدة ، كتبت من محبرة واحدة ، بصيغة واحدة  بنفس البنود و بنفس الفصول، و لا تعبر عن  الحاجة للشراكة ، و إنما عن طريقة  جديدة  لمنح امتياز لجمعيات بعينها ، و عن دعم سخي خارج الدعم الذي يمنح لباقي الجمعيات . والغريب في الأمر أن بعض الجمعيات لا يكاد إشعاعها يتجاوز الحي أو المقاطعة و يتم منحها 200 ألف درهم ناهيك عن الدعم اللوجيستي و التقني. و لكن إذا عرف السبب بطل العجب . إنها الحكامة الجيدة .

4- فضائح احتلال الملك العمومي :                                                            
* في الوقت الذي تمتنع فيه الرئيسة عن تنفيذ مقرر المجلس الجماعي بشأن صاحب عربة بيع الحلوى بساحة جامع الفنا  بدعوى الحفاظ على الساحة كثرات عالمي، يقوم أحد نوابها  بمنح رخصة بيع أكلات مختلفة للمسمى م. أ بقرار رقم 4867  تحت غطاء تصحيح خطأ مادي . و الواقع أن المسمى م.أ  ليس هو صاحب القرار الأصلي لاستغلال الجلسة المعلومة ، و إنما شخص آخر. فكيف تمت العملية و من هي الجهات المستفيدة منها ؟ إنها الحكامة الجيدة . 
* من هي الشركة المحظوظة التي استفادت  من محطة وقوف السيارات و الدراجات  الموجودة بمدخل جامع الفنا وحي سيدي ميمون ، و لم تسلم شيكا بنكيا  مضمونا  كما ينص على ذلك دفتر التحملات ، ليجد الخازن الجماعي نفسه في ورطة لأن الشيك يجب أن يكون شيكا مضمونا و مسجلا باسمه ، و يتضمن الواجب المتعلق بمحطة الكراء قبل الشروع في الاستغلال. فمن وراء هذه الشركة المحظوظة التي استغلت مراكن السيارات و الدراجات لمدة خمسة أشهر دون أن يكون لها الحق في ذلك قانونيا ؟ إنها الحكامة الجيدة .
المراكشية


معرض صور