عمدة مراكش لم تتخذ اي قرار لايقاف نزيف استمرار نهب المال العام

الجمعة 19 أكتوبر 2012

عمدة مراكش لم تتخذ اي قرار لايقاف نزيف استمرار نهب المال العام
 
اصدر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش بيانا تضامنيا مع الموظف البلدي الذي كان يشتغل بسوق الجملة والذي تم ايقافه "  على إثر فضحه للفساد ونهب المال العام الذي يستشري داخل إدارة السوق بتواطؤ بين منتخبين وموظفين، والذي أدى إلى ضياع مئات الملايين من الدراهم والاغتناء الفاحش و اللامشروع للبعض"ا

- واوضح البيان ان الموظف فاضح الفساد تعرض لعدة مضايقات و تهديدات كان آخرها إقدام السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش على إصدار قرار يقضي بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي.
 
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد  قرار رئاسة المجلس الجماعي هذا "إشارة قوية ورسالة تحذير موجهة إلى كل الشرفاء داخل بلدية مراكش الذين يرغبون في فضح الفساد ونهب المال العام داخل المجلس، كما يعتبره دليلا جديدا على حماية رئاسة المجلس للفساد والمفسدين داخله،

وادان  الحزب بشدة قرار توقيف هذا الموظف، وطالب بالتراجع الفوري عنه معلنا استعداده و حلفاءه للدفاع عن المواطنين الشرفاء فاضحي الفساد و نهب المال العام بكل أشكال النضال المشروعة.
 
 وتساءل الحزب  عن "الأسباب الحقيقة لهذا الموقف الشاذ، خاصة أن رئاسة المجلس لم تتخذ أي قرار للدفاع عن المال العام في القضايا المعروضة على القضاء، كما لم تعمل على إيقاف نزيف استمرار نهب المال العام بالمجلس الجماعي و الاغتناء على حساب مصالح المدينة، و ليست فضيحة التلاعب الضريبي في الضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية التي تم تفجيرها مؤخرا إلا آخر هذه الفضائح و ليس أخيرها. كما أن السيدة رئيسة المجلس لم تعمل لحد الآن على طلب تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المجلس الجماعي من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات و استرجاع الأموال المنهوبة."ا
 
المراكشية


معرض صور