عجز نيابة مراكش عن ضبط عدد الموظفين الحقيقيين

الاثنين 2 ديسمبر 2013

ملف الموارد البشرية ملف معقد يحتاج تدبيره إلى ربط الوظائف بالكفايات وتطوير وصقل مؤهلات من تُسند إليهم مهمة ترشيده وعقلنته . وفي هذا السياق سنعمل على نشر مجموعة من الحلقات التي تعكس غياب حكامة تعتمد على اطر مكونة تمتلك القدرة على تدبير هذا الملف بشكل يساعد على النهوض بقطاع التعليم بالإقليم .


أول مشكل مزمن تعاني منه نيابة مراكش هو مشكل تضارب المعطيات . فقد سلمت النيابة للنقابات التعليمية  مطبوعات حول وضعية الموارد البشرية بالأسلاك الثلاثة في فترات متقاربة ( أواسط شهر شتنبر ونهاية شهري أكتوبر ونونبر 2013 ) وهي وضعية تم فيها حذف من أُحيل على التقاعد النسبي ومن سيُحال على التقاعد لحد السن في نهاية شهر دجنبر.

وسنكتفي في هذه الحلقة بالإشارة إلى نموذج واحد هو عجز نيابة مراكش عن ضبط عدد أساتذة مادة واحدة هي مادة اللغة العربية في السلك الثانوي التاهيلي.
 
أشار مطبوع حول وضعية الموارد البشرية بالسلك الثانوي التأهيلي مؤرخ ب 13 شتنبر 2013 إلى وجود 151 أستاذ وأستاذة كمتوفر و153 كلازم وخصاص بهذه المادة يقدر ب 02 ـ .

ونعثر في مطبوع ثاني مؤرخ ب 30 أكتوبر 2013 على 149 أستاذ وأستاذة كمتوفر و153 كلازم و يحدد الخصاص في 04 ـ .

ومطبوع ثالث مؤرخ ب 27 نونبر 2013 يرى بان المتوفر هو 151 وأن اللازم هو 154 والخصاص هو 03 ـ رغم أن النيابة استفادت من 03 تعيينات جديدة في المادة من الأكاديمية قبل نهاية شهر أكتوبر ، ورغم أن المادة لم تعرف وفاة أي مدرس أو مدرسة خلال هذه الفترة مع متمنياتنا للجميع بطول العمر.
 
هذا التضارب في المعطيات  يشمل مواد أخرى تدرس في السلك الثانوي التاهيلي مما يعكس عجز نيابة مراكش عن ضبط عدد الموظفين الحقيقيين الذين تتوفر عليهم ...
 
في هذا الاطار  اقترحت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بمراكش اختيار مسؤولين أكفاء ووضع برامج تكوينية عن تدبير الموارد البشرية وتشكيل لجن للبحث و التقصي في ضبط الموارد البشرية ونشر لوائح بأسماء ومهام الموظفين بكل مؤسسة وإدارة تابعة للقطاع .  
خاص


معرض صور