عاجل : مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية مهمة في حقوق الانسان

الاثنين 12 نونبر 2012

عاجل : مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية مهمة في حقوق الانسان
    صادق المغرب في المجلس الوزاري المنعقد بمراكش مساء يومه الاثنين الموافق12 نونبر 2012 والذي ترأسه الملك محمد السادس على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بالموافقة على ثلاثة إتفاقيات دولية في مجال حقوق الانسان وذلك في سياق تنزيل الوثيقة الدستورية الجديدة وهي  :
 
- البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تم الاعتماد على البرتوكول الاختياري الأول، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (21) بتاريخ 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 مارس 1976 وفق لأحكام المادة 9.
وتؤكد المقتضيات التي جاءت في البروتوكول الاختياري، على التزام الدول الأطراف بتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعمالا لمقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من استلام شكاوى الأفراد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
فبمقتضى المادة الاولى تلتزم كل دولة طرف في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين ينتمون إلى تلك الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك  لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
أما المادة 2 فتؤكد، أن للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد ألحقه مساس، والذين يكونون قد استنفذوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
وتحيل اللجنة وفقا للمادة 4، أية رسالة توصلت بها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف المتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
وتقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لمعالجة موضوع الانتهاك مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير قد اتخذتها.
أما المادة 5 فتنص على:
1- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الضحية أو من قبل الدولة الطرف المعنية؛
2- لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من :
أ-عدم تقديم المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
ب-كون الفرد المعني، قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة؛
3- تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة؛
4- تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه الى الدولة الطرف المعنية و الضحية.
وتشير المادة 7 على أنه بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د-15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر 1960، بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول، أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة.
 
ومن جانب آخر، تم اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء  عقوبة  الإعدام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة44/128 بتاريخ 15 ديسمبر 1989، ودخل حيز النفاذ 11 يوليوز 1991 وفقا لأحكام المادة 8.
واعتبرت الدول الأطراف في هذا البروتوكول، بأن إلغاء عقوبة الإعدام تساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية، وذلك فهي تأخذ مع عاتقها التعهد بإلغاء عقوبة الإعدام.
وعلى هذا المنحى، فمقتضيات البروتوكول تؤكد التزام الدول الأطراف باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لإلغاء عقوبة الإعدام:
1- لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية للدولة طرف في هذا البروتوكول؛
2- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
كما أن المادة  2 تؤكد على أنه:
1- لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول، إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
2- ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
3-تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها.
وتشير المادة 3 الى ضرورة قيام الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين  التقارير التي قدمتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد ، وتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.
وتؤكد المادة 4  على أن الدول الأطراف في العهد التي قدمت إعلانا بموجب المادة 41، تمنح الاختصاص للجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، في حالة ادعاء دولة طرف أن دولة  أخرى لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.
و تنص المادة 5 على أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معنية  باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام  هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.
وفي الاخير، فالمادة 6 تؤكد على أن أحكام هذا البروتوكول  تعتبرأحكام إضافية للعهد وان إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول لا ينتقص من الحقوق الواردة في  المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.
 
- البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
 
جاء اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في دسيمبر 2002، في سياق برنامج عمل فيينا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إحدى توصياتها بتاريخ 8 يناير 2002.
يتضمن الباب الأول من البروتكول الاختياري، المبادئ العامة التي تروم وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية، وذلك من أجل الدفع بالدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويتبين أن البروتوكول الإضافي يسعى إلى الانتقال من مرحلة "المناهضة" التي جاءت في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إلى مرحلة "الوقاية"، وذلك بتكريس آليات وقائية تتجسد في الزيارات الميدانية لأماكن الاعتقال والاحتجاز أو أي مركز آخر، قد يتواجد فيها أشخاص محرومون من حرياتهم، وتقديم تقارير عن ظروف الاعتقال بها وشهادات المعتقلين عن المعاملة بداخلها.
ومن جانب آخر، يتضمن الباب الثاني من البروتوكول الإضافي تأليف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (المادة 5، الفقرة 2)، حيث يتم اختيار الأعضاء وفق محددات علمية وأخلاقية تتجلى في التوفر على التخصص في مجال القانون الجنائي أو إدارة السجون إضافة إلى الخبرة المهنية والأخلاق العالية.
كما أكد الباب الثاني على مجموعة من معايير اختيار أعضاء اللجنة الفرعية (المادة 5 الفقرة 5) كالتوزيع الجغرافي المتوازن وتمثيلية عضو واحد لكل دول طرف والمساواة بين الجنسين، كما ركزت المادة 5 الفقرة 6 على ضرورة انتخاب أعضاء اللجنة بصفتهم الفردية ومراعاة خدمة اللجنة بصورة فعالة وتمتع العضو المنتخب بالنزاهة والاستقلالية.
ويتناول البروتوكول الاختياري الاختصاصات والمهام الموكولة للجنة الفرعية في المادة 10 والتي تتجلى فيما يلي:
- ضمان المساعدة الفنية والقانونية للدول الأطراف بشأن وضع وإعمال الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
- توفير التدريب وتعزيز القدرات الوطنية من أجل إعمال الآليات الوطنية لضمان حماية الأشخاص المحرومين من حرياتهم.
- التعاون مع هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وبخاصة ذات الصلة بقضايا مناهضة للتعذيب والوقاية منه، وذلك في سبيل تعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتجب الإشارة، إلى أن البروتكول الاختياري ألزم الدول الأطراف في المواد 12 إلى 15 باحترام مجموعة من المعايير الدولية التي تندرج في سياق احترام الإجراءات والمساطر الموكولة للجنة الفرعية:
1- تسهيل الزيارات لأماكن الاعتقال أو الاحتجاز
 
تلتزم الدول الأطراف باستقبال اللجنة فوق أراضيها، وتضمن إجراءات تسهيل زيارة أماكن الاحتجاز وفق مقتضيات المادة 4 من البروتوكول، وذلك من منطلق احترام اختيار اللجنة بكل حرية للأماكن التي ترغب في زيارتها، بما فيها مراكز الاعتقال أو الاحتجاز (المادة 14 الفقرة 1).
وبناءا على ذلك، لا يمكن للدول الطرف أن تختبئ وراء أي مبرر، لرفض أو عدم تقديم التسهيلات الضرورية لزيارات اللجنة لمراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز، سوى في حالة واحدة، إذا كانت الأماكن تندرج في إطار المجال المحفوظ للدولة كالدفاع الوطني.
2- تسهيل تنظيم اللقاءات مع المعتقلين
 
تلتزم الدول الأطراف بتقديم التسهيلات الضرورية للجنة، لعقد اللقاءات التي تعزم تنظيمها مع جميع الأشخاص المتواجدين داخل السجون أو مراكز الاعتقال بشكل مباشر وبدون حضور أي طرف آخر، سوى في حالة إذا ما استدعت الضرورة وجود مترجم عند الحاجة، كما تلتزم الدول الأطراف تلبية طلب اللجنة بإحضار أي شخص يمكن أن يقدم معلومات أو إفادات تندرج في سياق موضوع الزيارة.
 
3- تقديم المعلومات والإفادات
 
تلتزم الدول الأطراف بإعطاء اللجنة الفرعية جميع المعلومات المتعلقة وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل السجون ومراكز الاعتقال، والتي تهم معرفة أعدادهم وبأماكن اعتقالهم أو احتجازهم وملفاتهم الطبية، وغير ذلك من الإفادات التي تعتبر ضرورية من أجل دراسة وتقييم أوضاعهم داخل السجون والمعتقلات.
 
4- حماية الشهود
 
تلتزم الدول الأطراف وفق مقتضيات المادة 15 من البروتكول الاختياري، بضمان حماية الشهود من أي متابعات قضائية أو تهديدات قد تستهدف ترهيبهم أو تخويفهم أو المساس بسلامتهم الجسدية من أجل منعهم من تقديم المعلومات أو الإفادات التي تعتبر ضرورية للجنة من أجل دراسة وتقييم الأوضاع داخل السجون والمعتقلات.
ومن جانب آخر، تقدم اللجنة الفرعية تقريرا سنويا إلى لجنة مناهضة التعذيب حول المهام التي أنجزتها وفق مقتضيات المادة 16 الفقرة 3 من البروتكول الاختياري من جهة أولى، وأيضا تقدم اللجنة في نفس التقرير حصيلة إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية والخروقات المرتكبة من طرف الدول الأعضاء والتوصيات المتعلقة بالإجراءات والآليات الوطنية لمنع التعذيب وفق مقتضيات المادتين 12 و14 من البروتكول الإضافي.
 
- البروتوكول الاختياري الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 
إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتضمن مقتضيات واضحة لتجريم العنف ضد المرأة، ولذلك فلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أصدرت في جلستها الحادية عشرة في عام 1992 التوصية العامة رقم 19 عن العنف ضد المرأة من أجل تجاوز هذه الثغرة القانونية التي تعاني منها الاتفاقية.
والتوصية تؤكد على أن العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل".
ووفقا للتوصية العامة رقم 19 فإن:" تعريف التمييز يتضمن العنف القائم على أساس نوع الجنس أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره".
وفي نفس الإتجاه، قامت لجنة حقوق الإنسان بتحريم جميع أشكال العنف التي تتنافى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة والمادة 7 والمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمناهضة العنف، والتحقيق في جميع القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة. فالتعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 28 يشير إلى أن أشكال المعاملة التالية تمثل خرقا للمادة 7:
- الاغتصاب؛
- الافتقار للوصول إلى إجهاض بعد اغتصاب؛
- الإجهاض القسري؛
- التعقيم القسري؛
- بتر الأعضاء الجنسية للأنثى.
وأوردت لجنة حقوق الإنسان، في الفقرة 11 من التعليق العام رقم 28:" تحتاج اللجنة، في سبيل تقييم الامتثال للمادة 7 من العهد، أن تزود بمعلومات عن القوانين الوطنية والممارسات فيما يتعلق بأنواع العنف المنزلي وغيره من أنواع العنف ض النساء، بما في ذلك الاغتصاب، وتحتاج اللجنة أيضا أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تسمح بالحصول على إجهاض آمن لنساء حملن نتيجة اغتصاب، ويجب على الدول الأطراف أيضا أن تزود اللجنة بمعلومات حول إجراءات منع إجهاض إجباري أو تعقيم قسري، وفي الدول الأطراف التي توجد بها ممارسة بتر الأعضاء الجنسية للإناث يجب توفير معلومات عن حجمها والإجراءات المتخذة للقضاء عليها، ويجب أن تتضمن المعاومات التي توفرها الدول الأطراف حول الموضوعات إجراءات الحماية، بما في ذلك سبل الانتصاف القانونية للنساء اللاتي انتهكت حقوقهن المنصوص عليها في المادة 7".
تبنت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توصيتين عامتين حول التحفظات، فالتوصية الأولى رقم 4 أكدت أن التحفظات تتنافى مع الاتفاقية المتجسد في إقامة المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز وتطالب الدول الأطراف النظر برفع التحفظات من أجل إعمال جميع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية، أما التوصية رقم 20 فأوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن على الدول:
"أ- إثارة مسألة شرعية التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأثر القانوني لتلك التحفظات في سياق التحفظات المتعلقة بالمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان؛
ب- إعادة النظر في تلك التحفظات بغرض تعزيز تنفيذ جميع معاهدات حقوق الإنسان؛
ج- النظر في إدخال إجراء بشأن التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يماثل ما هو متبع بالنسبة للمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان".
ومسألة رفع التحفظات تمت الإشارة إليها أيضا في إعداد تقارير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" يجب شرح أي تحفظ أو إعلان يتعلق بأي مادة من مواد الاتفاقية من الدولة الطرف كما يجب تبرير المحافظة المستمرة عليه"

يوسف البحيري / استاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض


معرض صور