عاجل : اعتقال موظف سابق بجماعة مراكش بتهمة اختلاس اموال عمومية

حرر بتاريخ 23/01/2014
المراكشية


افاد مصدر حقوقي للمراكشية ان  الشرطة القضائية بمراكش،اعتقلت يوم أمس الأربعاء، الموظف السابق بالجماعة الحضرية لمراكش ،والرئيس لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش 
 
وحسب المصدر المذكور فإن المعني بالامر تم الاستماع اليه وتمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة"اختلاس أموال عمومية"،

وكانت هيئة حماية المال العام بالمغرب / فرع مراكش قد تقدمت  بشكاية في الموضوع للوكيل العام بمراكش، سنة 2011، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت في شأنها البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وأرجعتها إلى النيابة العامة،التي بقيت حبيسة أدراجها،قبل أن تقرر تحريك المتابعة في حق المتهم الرئيس في الملف. 
--------------------------

اختلالات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لمراكش  بالأرقام
تقدم الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، بشكاية بتاريخ 21 يوليوز 2011 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ضد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش في موضوع الخروقات التي شابت تأسيس الجمعية ومساهمة عمدة مراكش السابق فيها.
 
ويذكر أن الشكاية التي تقدم بها محامو الجمعية تشير إلى أن العمدة ورئيس الجمعية بادرا إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به الجمعية في أربعة ملايين درهم في  « ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور وعدم حرصها على تطبيق القانون فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة « رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق لحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه: « يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة «.
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين.
وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهم شكلت منها مصاريف الهاتف والأنترنيت ما مبلغه:15.479,25 درهما ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت ب»الهبات و الإعانات والتعزيات ما مبلغه :94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا إذ وصلت إلى: 1.306.200,00 درهم في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه 1.092.099,50 درهما.
وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري. وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه 1.398.358,66 درهما.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المالي للستة أشهر الثانية من سنة 2008 يشير إلى أن الرصيد البنكي المتبقي إلى غاية 24 يونيو 2008 هو 488.586,10 درهما في حين أن المبلغ الذي يفترض أن يبقى هو 756.090,93 درهما.
وبلغت مصاريف الجمعية خلال الستة أشهر الثانية من سنة 2008 ما مجموعه 959.043,01 درهما. وخلال سنة 2009 بلغت مداخيل الجمعية ما مجموعه 1.305.561,00 في حين بلغت مصاريف الجمعية ما مبلغه 1.841.238,71 درهم لتخلص الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش إلى أن هذه الوقائع المفصلة تشكل جريمة وهدرا وتبديرا للمال العام والاغتناء غير المشروع، لتلتمس من الوكيل العام للملك إجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية و الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية التي أسست من أجل صيانة مصالح وحقوق منخرطيها الذين يتشكل أغلبهم من الفئات الاجتماعية الهشة.
كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع،مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.
 





من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية