طارق السباعي : ملف فساد مراكش في رفوف وزير العدل و200مليار قيمة الملفات

الثلاثاء 15 يناير 2013

ذكر محمد طارق السباعي أن "الملفات المحالة على القضاء اقتصرت على ما كان عالقا في ردهات المحاكم والشرطة القضائية، في عهد حكومة عباس الفاسي، مشيرا إلى أن "الملفات الكبرى ما زالت بمكتب وزير العدل والحريات، خاصة ملفات مراكش".
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في رد على خبر نشر في صحف أمس يشير الى أن القيمة المالية لملفات الفساد المالي والإداري، التي توجد في رفوف المحاكم المغربية، تصل إلى 200 مليار درهم أنه "لم يحل على القضاء إلا الملفات صغرى، بينما ما زالت الكبرى عالقة في الرفوف"
  وفي هذا الإطار، قال محمد طارق السباعي إن "الحكومة الحالية تتعامل بانتقائية مع ملفات الفساد"، مشيرا إلى أن "الملفت المحالة لحد الآن لا تهم الناهبين الكبار.
ويأتي الكشف هن هذا الرقم، في وقت باشر مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء البحث التمهيدي في 11 ملف فساد مالي بمجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، جرت إحالتها من وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد.
ومن بين الملفات التي يتوقع أنها وجدت طريقها إلى القضاء، ملف مكتب التسويق والتصدير، الذي أنجزت بشأنه لجنة تقصي برلمانية تقريرا صادما كشف وجود خروقات واختلالات مالية تقدر بالملايير، خلال الفترة ما بين 2002 و2008.
ووقف التقرير على استفادة مجموعة من المسؤولين بالمكتب وأقاربهم من تسبيقات مالية دون استرجاعها، ومن أبرز الأسماء السياسية التي أشار التقرير إلى استفادتها من هذه التسبيقات والقروض دون استرجاعها، القيادي الاستقلالي علي قيوح، أب عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، الذي استفاد من تسبيق يتجاوز 11 مليون و574 ألف درهم، بالإضافة إلى فيلا قيمتها الحقيقية 415 مليون درهم.
كما يرجح أن اللائحة تضم ملف صندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف.
لائحة كانت قد رفعت في احدى تظاهرات حماية المال العام
لائحة كانت قد رفعت في احدى تظاهرات حماية المال العام
المراكشية


معرض صور