سراح مؤقت لمتابعين في ملف التعاونية السكنية في مراكش

حرر بتاريخ 09/06/2014
عبد الكريم ياسين


 
أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة المنصرم، محاكمة المدعو أحمد "ك"،رئيس التعاونية السكنية "نورالهدى"ومديرها المدعو إبراهيم "ح" منعش عقاري، الى الجمعة المقبل وذلك لتقديم الدفوعات الشكلية وإحضار موثق التعاونية عن طريق الشرطة القضائية بمراكش.
ويتابع المتهمان، الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهم النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية.
 
واستجابت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف لطلب دفاع مدير التعاونية السكنية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بتمتيع زوجة المدير بالسراح المؤقت، بعد طعن تقدم به في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية، الصادر في ملف التحقيق المسجل تحت عدد 446/2014، والقاضي بإيداع زوجة مدير التعاونية ونجله السجن المحلي، بعلة أنه لايجوز، في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الجنائي، اعتقال أسرة بأكملها إلا في حالة الحروب الأهلية.
 
وسبق للنيابة العامة أن تقدمت بالطعن في قرار قاضي التحقيق، القاضي بمنح السراح المؤقت لكل من "الحسن – ب"، أمين المال السابق للتعاونية السكنية، التي تعرض فيها أزيد من 500 منخرط للنصب والاحتيال، وجمال "ظ"،مستثمرعقاري وصاحب العقار الذي كان من المقرر أن تنشأ عليه التعاونية مشروعها السكني، وطالبت بعرض الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف لإلغاء قرار قاضي التحقيق، والحكم بوضع المستثمر العقاري وأمين مال التعاونية المذكورين، بالسجن المحلي على ذمة التحقيق والمحاكمة.
وكان قاضي التحقيق قرر، الثلاثاء الماضي، منح السراح المؤقت لكل من المستثمر العقاري صاحب العقار، مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وأمين المال السابق للتعاونية مقابل كفالة 15 ألف درهم، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، في حين، قرر إيداع زوجة ونجل مدير التعاونية، وأمين مالها الحالي، السجن المحلي على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقالإلى خمسة.
 
وسبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يطالب من خلالها بالاستماع إلى مجموعة من الأطراف، ضمنهم صاحب العقار وأمينا المال السابق والحالي للتعاونية، وجميع من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف النصب على أزيد من 500 ضحية، والاستيلاء على ملاييرالسنتيمات، دون أن يتمكن الضحايا من الحصول على سكن.




من هنا .. وهناك | أخبار | مراكش | جمعويات | منوعات | ثقافة وفن | رياضة | التعليم | الجامعة | الرأي | الأولى | فيديو | بحوث | واااتساب .. | إعلانات مبوبة | اعلانات | الوطنية